تنغير: معركة ضد تسول الأطفال وتشغيلهم

النقاط الرئيسية

الجلسة الثالثة للجنة المحلية

احتضن جناح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الدورة الثالثة للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حماية هذه الفئات الهشة، تحت شعار: “جميعًا من أجل محاربة تسول وتشغيل الأطفال”.

ترأس الدورة

ترأس أشغال هذه الدورة الأستاذ إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بحضور ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، الذين يشكلون الأعضاء الأساسيين للجنة. وتميزت الجلسة بنقاشات مستفيضة حول ظاهرة تسول وتشغيل الأطفال، التي تعد إحدى الإشكاليات الاجتماعية الكبرى.

أهمية الأمن والتعاون

افتتح إبراهيم عنترة الجلسة بكلمة أكد فيها الأهمية القصوى التي توليها النيابة العامة لحماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين جميع الفاعلين لمحاربة هذه الظواهر.

محاربة تسول الأطفال

أكد وكيل الملك خلال هذه الدورة، على ضرورة العمل الجماعي لمحاربة ظاهرتي تسول وتشغيل الأطفال، مستحضرا مجموعة من النقاط الهامة التي تعكس إرادة النيابة العامة في تعزيز الجهود القانونية لحماية الطفولة.

التوجيهات الملكية

وأشار إلى التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، بما في ذلك مبادرة الرباط “مدينة بدون أطفال في الشارع” وخطة العمل لحماية الأطفال. وتوسعت هذه الخطة لتشمل عددًا من المدن الأخرى.

إحصائيات تشغيل الأطفال

وضح عنترة أن تسول الأطفال واستغلالهم في سوق العمل يمثلان انتهاكاً صارخاً لكرامتهم وحقوقهم الأساسية. وشدد على أن القضاء عليهما يتطلب تعاونا مشتركا بين مختلف السلطات.

الإطار القانوني

ذكر إبراهيم عنترة أن القانون المغربي يجرم التسول وتشغيل الأطفال ويعاقب على ذلك بعقوبات رادعة، داعيا لتفعيل هذه التشريعات من خلال حملات أمنية مشددة.

دعوة للتعاون

وفي ختام كلمته، دعا وكيل الملك جميع الحاضرين للتعاون والتبليغ عن أي حالة تتعلق باستغلال الأطفال، لافتا إلى أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة.

المشاركة الفعالة

شهدت الجلسة مشاركة فعالة من رؤساء المصالح الأمنية، الذين أكدوا على دورهم المحوري في رصد هذه الظواهر. كما ركز ممثلو المصالح الخارجية على أهمية التوعية والتحسيس.

محاور النقاش

• آليات التنسيق لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية
• تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الأطفال
• برامج تربوية واجتماعية بديلة للأطفال المتضررين

ختام الدورة

تعد هذه الدورة خطوة إضافية نحو تعزيز جهود محاربة العنف ضد النساء والأطفال، في إطار التزام النيابة العامة والمجتمع المدني بتوفير حماية شاملة.

تسليط الضوء على القضايا المهمة

تم خلال الدورة تسليط الضوء على موضوع “تشريع الشغل في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، وموضوع “الحماية القانونية للطفل من التشغيل القسري”.

FAQ

اقرأ أيضا