توثيق الجرائم على « السوشل ميديا »: تداخلات قانونية بين التبليغ والتشهير!

النقاط الرئيسية

تعد **مواقع التواصل الاجتماعي** في المغرب، مليئة بالمنشورات التي تحتوي على **صور** و**مقاطع فيديو** التقطت بواسطة **هواتف المواطنين** أو **كاميرات المراقبة**. هذه **المحتويات** توثق **أفعال جرمية** مثل **الاعتداء بالسلاح الأبيض** أو **السرقة**. تسهل هذه المنشورات من **عمل المصالح الأمنية** في التعرف على الجناة و**توقيفهم بسرعة**. ومع ذلك، تظهر إشكاليات قانونية حول «عدم التبليغ عن جريمة» و«جريمة التشهير» التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

يعتبر بعض المهتمين أن توثيق الأفعال الجرمية من قبل المواطنين يأتي من واجب التبليغ، وهو ما يعاقب القانون على عدم القيام به. يندرج هذا العمل في إطار **المساهمة المجتمعية** و**التعاون مع السلطات** لمحاربة الجريمة. ومع ذلك، فإن نشر **هذه الوثائق** للجمهور يثير العديد من الإشكالات؛ لأن هذا يمكن أن يدخل تحت طائلة التشهير القانونية، مما قد يعرض ناشرها للمسائلة. لذا، يُنصح المواطنون **بتجنب الوقوع في هذه المشكلات** واتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

إيجابيات وسلبيات

قال **الحسين أولودي**، باحث في القضايا الأمنية، إن « توثيق الجرائم عبر الهواتف أو الكاميرات، ونشرها، يعتبر **عملاً إيجابياً**، لكنه يحمل أيضًا **سلبيات**. في اعتقادي، فإن **سلبياته أكثر من إيجابياته**، نظرًا لما قد يحدث من تداعيات لاحقًا ».

أوضح الحسين أولودي أيضًا، أن « القانون يمنع **تصوير الأشخاص** في الأماكن العامة، بغض النظر عما ارتكبوه، **ونشر الصور** على الشبكات الاجتماعية، وهذا يندرج ضمن **التشهير** الذي يعاقب عليه القانون. حتى لو تم إدانتهم، لهم الحق في **مقاضاة من قام بالتشهير** بهم ».

يؤكد المتحدث على أهمية عدم توثيق الجرائم بالصوت والصورة، « لما ينطوي عليه الأمر من مشكلات قانونية وأمنية واجتماعية ». يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى مثل **التبليغ الفوري** أو **تقديم المساعدة** للشخص المعرض للخطر، حيث يُعاقب من يمتنع عن مساعدة شخص في خطر.

إشكاليات عملية

يقول **الحسين بكار السباعي**، محامي مختص في حقوق الإنسان، أن « توثيق الجرائم عبر مواقع التواصل، رغم فائدته في مساعدة السلطات الأمنية، يثير **إشكالات عملية**، منها **صحة الصور** والتسجيلات وما إذا كانت صحيحة أو مفبركة ».

ويواصل السباعي في قوله إن هذا الموضوع يثير أيضًا « إشكالات تتعلق بحق المتهم في عدم التشهير، مما يتطلب من الجهات الأمنية التحري عن **صحة المعلومات** قبل الشروع في التحقيقات ». رغم ذلك، يعتبر أن « توثيق الجرائم يمكن أن يعزز قدرة الشرطة على اتخاذ **إجراءات سريعة وفعالة** ».

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الاعتبارات القانونية لتوثيق الجريمة؟

يجب على المواطن الالتزام بقوانين الخصوصية وعدم نشر أي محتوى قد يعتبر تشهيرًا.

هل يمكن للمواطنين توثيق الجريمة دون عقاب؟

نعم، إذا كان الهدف هو **مساعدة السلطات** ولكن يجب عدم نشر المحتوى علنًا.

ماذا يحدث إذا نشر شخص فيديو لجريمة؟

قد يُعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا اعتبر نشره صورة مشهرة.

كيف يمكن التواصل مع السلطات عند مشاهدة جريمة؟

يجب التبليغ عن الفعل مباشرة إلى **المصالح الأمنية** دون توثيق أو نشر المحتوى.

اقرأ أيضا