توزيع أساطيل الصيد في المغرب: اكتشاف الأسرار والفرص الخفية

توزيع أساطيل الصيد في المغرب: اكتشاف الأسرار والفرص الخفية

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تقسيم أسطول الصيدتم تقسيم أسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل.
إجراءات الأولويةإجراءات إصلاح تدريجي ومندمج ضمن مخطط « أليوتيس ».
وحدات التهيئةتحديد خمس وحدات للتهيئة وموانئ التفريغ.
التشاور مع المهنيينتسلسل من التشاور مع مهنيي قطاع الصيد البحري.

قرارات وزارة الصيد البحري

أعلنت **كتابة الدولة مكلفة بالصيد البحري** عن تقسيم **الأسطول** الخاص بالصيد البحري، في خطوة تهدف إلى **إصلاح تدريجي** و**منظم** لمخططات التهيئة والتدبير.

حسب بلاغ صحافي مأخوذ من كتابة الدولة، فإن **القرارين الوزاريين** المعتمدين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأسطول الصيد بالخيط الطويل، مما يدعم **التوجهات الاستراتيجية** لمخطط ** »أليوتيس »** ويضمن **استدامة** الثروات السمكية.

تفاصيل التقسيم المجالي

تم تحديد **التقسيم المجالي** لأسطول الجر الساحلي بموجب **القرار رقم “PC CHAL-01/26”** الصادر في **03 فبراير 2026**، والذي ينص على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى **خمس وحدات للتهيئة**، مع تعريف دقيق لموانئ التفريغ وحدود كل وحدة.

مواسم الصيد

  • البدء من **موسم الصيد 2026**.
  • يُلزم كل مركب بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة.
  • يجب تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة.

تعديلات أخرى

علاوة على ذلك، تم اعتماد **القرار رقم “PC PAL-01/26”** في **26 يناير 2026**، الذي يعدل المادة الثانية من القرار السابق، بهدف **تكييف مناطق الصيد** وموانئ التفريغ.

يشدد **القطاع الحكومي** على أنه تم اعتماد هذه القرارات بعد مسار من **التشاور** مع مهنيي القطاع، مما يسهم في ضمان **جدوى اقتصادية** جيدة لأنشطة الصيد.

الخطوات المستقبلية

وتمثل هذه الإجراءات **المرحلة الأولى** من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات التهيئة والتدبير، مع إمكانية اعتماد **إجراءات تكميلية** لاحقًا.

FAQ

ما هو الهدف من تقسيم أسطول الصيد؟

توفير تنظيم متوازن لضمان استغلال مستدام للموارد البحرية.

متى يدخل التقسيم المجالي حيز التنفيذ؟

يبدأ التنفيذ في **موسم الصيد 2026**.

ما هي القرارات المعتمدة؟

اعتماد قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي.

هل تم التشاور مع المهنيين قبل اتخاذ القرار؟

نعم، تم استشارة مهنيي القطاع قبل اعتماد القرارات.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This