النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الهيمنة البنكية | ثلاث مجموعات بنكية تسيطر على القطاع. |
| نسبة الأصول | 60,7% من إجمالي الأصول للمصارف. |
| نمو الأصول | 2145 مليار درهم في 2024. |
| تمويل تشاركي | زيادة بنسبة 19%. |
هيمنة ثلاث مجموعات بنكية
أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن **القطاع البنكي المغربي** مازال تحت هيمنة **ثلاث مجموعات بنكية كبرى** مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.
إحصائيات رئيسية
وأوضح التقرير الصادر عن **بنك المغرب**، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على:
- 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك
- 61,6 في المائة من إجمالي القروض
- 62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة
مع الحفاظ على المستويات نفسها التي كانت عليها سنة 2023.
الشبكة البنكية
أوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني تمتلك **هذه المؤسسات الثلاث** شبكة تضم **2955 وكالة**، بينما تتواجد في الخارج من خلال **51 فرعا** و**22 مكتبا فرعيا**.
نمو الأصول المصرفية
وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي **2145 مليار درهم** سنة **2024**، مسجلا نموًا بنسبة **8,3 في المائة**، مقابل **4,2 في المائة** سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى **انتعاش أنشطة السوق**.
نسبة الأصول إلى الناتج المحلي
سجلت أصول القطاع نسبة **134 في المائة** من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.
التمويل التشاركي
تغطي هذه الزيادة ارتفاعًا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة **19 في المائة**، لتصل إلى **39 مليار درهم** سنة 2024، مقابل **21 في المائة** في 2023، وهو ما يؤكد **النمو المستمر للتمويل التشاركي** في المغرب.
خلاصة التقرير
خلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي مازال صعبًا، حافظ القطاع البنكي على **متانة أسسه**، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
الأسئلة الشائعة
ما هي الهيمنة البنكية في المغرب؟
تسيطر ثلاث مجموعات بنكية على السوق المغربي.
ما هو حجم الأصول المصرفية لعام 2024؟
2145 مليار درهم.
ما نسبة التمويل التشاركي؟
زيادة بنسبة 19% مقارنة بالسنوات السابقة.
كيف تأثرت الربحية في القطاع البنكي؟
حافظت على مستوياتها رغم التحديات الاقتصادية.