النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| وزير سابق في صراع قانوني | يواجه نزاع مع مستثمر حول ملعب رياضي في حي « بوبانة ». |
| إخلال بالقوانين | الملعب والمقهى تم إنشاؤهما دون ترخيص. |
| ردود الفعل من السكان | السكان يطالبون بالالتزام بالقوانين وإغلاق الملعب. |
النزاع القضائي حول مشروع الملعب في طنجة
ذكرت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن **وزيرًا سابقًا** يشارك عددًا من سكان حي « بوبانة » في **نزاع قضائي** مع **مستثمر عقاري** بشأن إنشاء ملعب لرياضة « بادل ». مشروع يدمج بين التنس والاسكواش، بالإضافة إلى مقهى وقاعة ألعاب، تم إنشاؤه **بدون ترخيص**.
ردود فعل السكان
يفاجأ الوزير السابق وباقي السكان من استمرار المشروع الذي يقام « خارج القانون » ولم يكن متضمنًا في **دفتر التحملات** الخاص بتصميم التجزئة. كما يعبرون عن قلقهم تجاه تأثيره على **جمالية المنطقة**.
فضاء عمومي
تشير الوثائق المتاحة إلى أن **البقعة الأرضية** التي بُني عليها الملعب تمثل « فضاء عمومي » يُمكن استخدامه لصالح **أطفال الحي** أو لمشاريع اجتماعية أخرى.
تطورات القضية
سكان الحي قاموا بالتواصل مع الوالي **يونس التازي** حول الموضوع، مما أدى إلى زيارة لجنة للموقع. وتم الإعلان عن **إغلاق الملعب** والمقهى المجاور، إلا أن القرار لم يستمر طويلًا حيث استؤنف النشاط في اليوم التالي.
شكاوى إلى الوكالة الحضرية
قام المتضررون بتقديم شكوى إلى **الوكالة الحضرية بطنجة**، حيث أشار المدير إلى أن اللجنة المختلطة أكدت أن الملعب قد بُني **بدون تراخيص قانونية**، وطلبت **إيقاف الأنشطة** بالمكان.
الإجراءات القانونية المتخذة
جاء اللجوء إلى المحكمة بعد استنفاد جميع محاولات حل النزاع ودياً، حيث يطالب السكان بإزالة البناءات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقًا.
تصريحات الشركة
الشركة المالكة للمشروع أكدت أنها حصلت على « الموافقة بشأن **تعديل وضعية المشروع** » من السلطات، وأن هناك تدريباً لتسوية الوضع والترخيص للمشروع.
تناقضات حول المشروع
مصدر في الشركة اتهم أحد السكان بمحاولة تحريك القضية بعد فشله في شراء المشروع، مشيرًا إلى أن العديد من السكان « يمارسون رياضة **البادل** » في الملعب بدون أي اعتراض.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو النزاع القضائي حول ملعب « بادل »؟
نزاع بين وزير سابق ومستثمر بشأن إنشاء ملعب دون ترخيص.
لماذا يعتبر المشروع غير قانوني؟
لأنه تم إنشاؤه **بدون تراخيص** واعتُبر مخالفًا لدفتر التحملات.
ما هي ردود فعل السكان؟
السكان يعبرون عن استيائهم ويطالبون بالالتزام **بالقوانين**.
ماذا تقول الشركة المالكة للمشروع؟
أوضحت أنها تعمل على **تسوية وضعية المشروع** والحصول على التراخيص اللازمة.