جبهة إنقاذ « سامير » تحذر: مخاطر التخزين المشترك للمحروقات في المغرب!

جبهة إنقاذ « سامير » تحذر: مخاطر التخزين المشترك للمحروقات في المغرب!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
ضرورة السيادة الطاقيةتحقيق سيادة طاقية مغربية فعلية ضرورة ملحة.
التطبيق القانونيتفعيل القوانين الحالية لضمان الأمن الطاقي.
مخزون استراتيجيوجود مخزون احتياطي يقدر بـ60 يوماً كحد أدنى.
إصلاح شاملالحاجة إلى إصلاح شامل للإطار التشريعي وتنظيم السوق.

<h2>أهمية السيادة الطاقية</h2>
<p>أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن استمرار **التوترات الجيوسياسية والعسكرية** في الشرق الأوسط، وما ترتب على ذلك من **ارتفاع في أسعار الطاقة** عالمياً، يفرض الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق **سيادة طاقية** مغربية فعلية من خلال تحديد **المسؤوليات** بشكل واضح فيما يتعلق بتدبير **المخزون الاستراتيجي** من المواد النفطية.</p>
<br>

<h3>دعوة إلى التطبيق الصارم للقوانين</h3>
<p>في هذا الصدد، قال **الحسين اليماني**، رئيس الجبهة، إن "ضمان الأمن الطاقي لا يمكن أن يتحقق عبر **حلول ظرفية** أو إجراءات تقنية معزولة، بل يستدعي تفعيلاً صارماً للمقتضيات القانونية." وأكد أن "الإشكالية ليست غياب النصوص، بل عدم تطبيقها." </p>
<br>

<h2>دور مجلس المنافسة</h2>
<h3>الاختصاصات المحددة</h3>
<p>أوضح **أحمد رحو**، رئيس المجلس، أن "تتبع تحركات الأسعار لدى الموزعين يومياً ليس من اختصاص مجلس المنافسة، بل هو من **الأدوار الأساسية** للسلطة الحكومية". وأكد أن مؤسسته "تركز على تتبع تطور السوق وتحليل المعطيات المرتبطة به." </p>
<br>

<h3>مخاطر التخزين المشترك</h3>
<p>كما رفض اليماني الاقتراح القائل بإقامة **منظومة وطنية للمخزون المشترك**، مشيراً إلى أن هذا التوجه يثير **إشكالات قانونية** وقد يتعارض مع **قواعد المنافسة**، ما قد يفتح الباب أمام تنسيق غير مشروع في السوق.</p>
<br>

<h2>مسؤوليات الدولة</h2>
<p>شدد اليماني على أن "تأمين المخزون الاستراتيجي يظل **مسؤولية الدولة** باعتبارها الجهة الضامنة للنظام العام ولتزويد السوق بالمواد الأساسية." وأكد على ضرورة إحياء **التكرير والتخزين** بمصفاة المحمدية. </p>
<br>

<h3>تحولات القطاع</h3>
<p>بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن "القطاع شهد **تحولات عميقة** منذ خصخصة أنشطة التوزيع والتكرير، مما أدى إلى **اختلالات** في النظام." وأضاف أن "القانون يفرض وجود مخزون احتياطي يقدر بـ **60 يوماً** كحد أدنى." </p>
<br>

<h2>الإصلاحات المطلوبة</h2>
<p>وأشار إلى أن الأزمات الأخيرة أبرزت الحاجة إلى إصلاح شامل للإطار التشريعي، يحدد بدقة أدوار مختلف المتدخلين، ويضمن التوازن بين متطلبات السوق وحاجيات الأمن الطاقي الوطني. </p>
<br>

<h3>الإصلاح المرتقب</h3>
<p>وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن "أي إصلاح يجب أن ينطلق من مبدأ ربط **المسؤولية** بالمحاسبة وتفعيل القوانين القائمة." وأكد أن "تحقيق السيادة الطاقية يمر عبر **قرارات سياسية** واضحة ورغبة حقيقية في الإصلاح." </p>
<br>

<h2>أسعار النفط</h2>
<p>تجدر الإشارة إلى أن **أسعار النفط تراجعت**، مع إعلان الولايات المتحدة وشركائها خطوات لتعزيز الإمدادات. حيث **انخفضت العقود الآجلة** لخام برنت 0.4% لتصل إلى **108.26 دولاراً** للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس بمقدار **0.9%** إلى **95.27 دولاراً**. </p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي السيادة الطاقية؟</h3>
<p>هي القدرة على التحكم في موارد الطاقة وتأمينها بشكل مستقل.</p>
<br>

<h3>ما هو المخزون الاستراتيجي؟</h3>
<p>هو الاحتياطي من المواد النفطية المطلوب لتلبية احتياجات السوق.</p>
<br>

<h3>لماذا يعتبر التطبيق القانوني مهماً؟</h3>
<p>لضمان الأمن الطاقي ومنع التلاعب في الأسعار.</p>
<br>

<h3>ما هي التحولات التي شهدها القطاع؟</h3>
<p>خصخصة التوزيع والتكرير دون تحديث الإطار القانوني.</p>
<br>



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This