النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تأسيس الجبهة | تأسست « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب » وسط غياب نقابات أخرى. |
| أهداف الجبهة | التصدي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب. |
| الأحزاب المشاركة | حزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، وفيدرالية اليسار. |
| منظمات حقوقية | الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان. |
تأسيس الجبهة
في ظل غياب **مركزيات نقابية** أخرى مثل (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل)، جرى اليوم، الأربعاء، تأسيس ** »جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب »**، التي تضم **مركزيات نقابية** أخرى، بالإضافة إلى أحزاب سياسية يسارية وجمعيات حقوقية ومدنية.
سياق التأسيس
أوضح القائمون على الجبهة أن **سياق تأسيسها** يأتي في ظل “مقاربة الحكومة في تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتي تفتقر إلى المنهجية **التشاركية** مع الفرقاء الاجتماعيين وبقية القوى **المجتمعية المعنية**، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع يُهم جميع المواطنين والمواطنات”.
مكونات الجبهة
تم الإعلان عن الجبهة في ندوة صحافية عُقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث **تضم الجبهة**:
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
- الفيدرالية الديمقراطية للشغل
- المنظمة الديمقراطية للشغل
- فيدرالية النقابات الديمقراطية
- النقابة الوطنية للتعليم العالي
- النقابة الوطنية للصحافة
- النقابة الوطنية للقطاع الحر
- الفيدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان
- النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
- الاتحاد الوطني للمهندسين
الأحزاب السياسية والجمعيات
على صعيد الأحزاب السياسية، انضم كل من:
– حزب التقدم والاشتراكية
– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
– فيدرالية اليسار الديمقراطي
– الحزب الاشتراكي الموحد
– حزب النهج الديمقراطي
أما فيما يخص الجمعيات، فإن الجبهة تشمل:
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
– الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب والتقاعد
ردود الفعل والافتقار للتواصل
أشار يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى **غياب** مركزيات نقابية أخرى عن الجبهة رغم رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، حيث أكد أن « هذا التنظيم لا يزال منفتحًا على الجميع ».
أضاف فراشين أن الجبهة تواصلت مع النقابات الأخرى وتلقت ردودًا تتراوح بين « طلب المزيد من الوقت للتعبير عن موقفها ».
الإضراب كقضية مجتمعية
أوضح فراشين أن الإضراب « قضية **مجتمعية** تتطلب **نقاشًا وطنيًا موسعًا**، ولا يقتصر فقط على النقابات ».
كما انتقد الحكومة بسبب **خرقها للاتفاق الاجتماعي**، معتبراً أن طلب التشاور حول مشروع **القانون التنظيمي** المثير للجدل « مرفوض تمامًا ».
التراجعات في المشروع
تناول فراشين التراجعات العديدة في مشروع القانون، الذي يعتقد أنه « يُكبّل حق الإضراب ويجعله مستحيلًا في القطاع الخاص ».
في ظل **لقاءات يونس السكوري** مع النقابات، أكد فراشين أن الجميع أعرب عن ضرورة إجراء تعديلات شاملة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
المبادرة والتنسيق
تتسلح الجبهة برأي **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان**، معتبرة أنه « كان إيجابيًا ».
حسب بلاغ الجبهة، فإن « **هذه التنظيمات المشاركة** تعلن عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى **التصدي** لهذا المشروع الحكومي المُقوض لممارسة حق الإضراب ».
وبالنظر إلى **الاحتقان الاجتماعي المتزايد** بسبب السياسات العمومية، تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها التنسيقي ليشمل قضايا مجتمعية أخرى.
كما يأملون في تفعيل نقاش سياسي مع **فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية** حول هذا الملف.
FAQ
ما هو هدف « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب »؟
التصدي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب والحفاظ على الحقوق العمالية.
هل هناك نقابات أخرى تعارض المشاركة في الجبهة؟
نعم، هناك نقابات ترفض مشروع القانون ولم تنضم بعد للجبهة.
ما هي الأحزاب السياسية المشاركة في الجبهة؟
تضم أحزابًا يسارية مثل حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.
هل هناك خبراء آخرون يدعمون الجبهة؟
نعم، الجبهة تستند إلى آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.