جدل حول الخدمات الصحية: أطباء القطاع الحر ضد تعاضدية الموظفين!

النقاط الرئيسية

خلفيات القضية

في إطار ما اعتبرته بعض الجهات « إشارات واضحة »، اتهمت ثلاث هيئات نقابية لأطباء القطاع الحر في المغرب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بخرق القوانين وعدم الالتزام بمبادئ الفصل بين المموّل ومقدّم العلاج. من جهته، نفى رئيس التعاضدية هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية تُجرى بواسطة أطباء متعاقدين وفقًا للقوانين الحالية.

ردود الفعل من النقابات

أعربت التنظيمات النقابية، وعلى رأسها التنسيقية النقابية للأطباء العامين، عن قلقها من البلاغ الأخير الصادر عن التعاضدية. حيث اعتبرت أن هذا البلاغ يحتوي على إشارات صريحة تتعلق بتقديم خدمات طبية مباشرة، مما يشكل خرقًا لما نصت عليه المادة 44.

المادة 44 من القانون رقم 65.00

تنص المادة 44 على حظر الجمع بين إدارة التأمينات الصحية وإدارة المؤسسات التي تقدم خدمات طبية، مما يبرز خطورة الموقف الذي تواجهه التعاضدية وفقًا لتلك النقابات.

موقف التعاضدية

صرح مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية، بأنه لا يوجد تضارب بين دور الممول ومقدّم العلاج، مشيرًا إلى أن التعاضدية تتبع القوانين المعمول بها والتي تتيح لها تنفيذ الفحوصات الطبية من خلال أطباء متعاقدين.

الشراكات القانونية

أوضح العثماني أن التعاضدية تتعامل مع أطباء من القطاعين العام والخاص ضمن شراكات قانونية. حيث يتم تقديم الفحوصات الطبية كجزء من خدماتها، مع التأكيد على عدم استخدام موظف تابع للتعاضدية في تقديم تلك الخدمات.

الإجراءات المتوقعة

تتطلع النقابات إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرت التعاضدية في تقديم تلك الخدمات، مع التشديد على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان احترام القوانين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب اتهام التعاضدية؟

تتهمها النقابات بخرق القانون وعدم الالتزام بمبادئ الفصل بين الممول ومقدّم العلاج.

هل ينفي رئيس التعاضدية هذه الاتهامات؟

نعم، حيث يؤكد أن الفحوصات الطبية تتم عبر أطباء متعاقدين.

ما هي المادة القانونية المعنية؟

المادة 44 من القانون رقم 65.00 التي تحظر النشاطات الطبية للتعاضديات.

ما هي الخطوات المقبلة من النقابات؟

تعمل النقابات على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمراقبة الوضع.

اقرأ أيضا