جدل كبير في خنيفرة حول صفقة اقتناء عقار!

النقاط الرئيسية

تفاصيل الصفقة

أثارت **صفقة اقتناء عقار** لإنشاء **محطة طرقية جديدة** بمدينة خنيفرة موجة من **الاستغراب والاستياء**. وقد صوت **المجلس الجماعي للمدينة**، يوم الأربعاء 5 فبراير، بأغلبية أعضائه، على اتفاقية شراكة تتضمن شراء عقار بمبلغ **3 مليارات سنتيم**، ما يعادل أزيد من **500 مليون سنتيم** للهكتار الواحد.

ردود فعل المجتمع المدني

في بيان شديد اللهجة، أعربت **الجمعية المغربية لحقوق الإنسان** بخنيفرة عن رفضها لهذه الصفقة، ووصفتها بأنها **هدر سافر للمال العام** و**تدبير عشوائي** للشأن الترابي. وقد أكدت الجمعية أن **المحطة الطرقية الحالية** لا تعاني من مشاكل تستدعي إزالتها، مما يجعل الصفقة **غير مبررة**.

دعوات للتحقيق

دعت الجمعية **المفتشية العامة للإدارة الترابية** والمجلس الجهوي للحسابات إلى فتح **تحقيق عاجل** لوقف هذا النزيف المالي. وأشارت إلى أن تبريرات بعض الأعضاء الذين صوتوا لصالح الاتفاقية تفتقر إلى المنطق.

ردود جماعة خنيفرة

في سياق الرد على هذه الانتقادات، أشار **مصطفى بايا**، رئيس جماعة خنيفرة، إلى أن المحطة الحالية لم تعد قادرة على **مواكبة الاحتياجات المتزايدة** للمدينة. وذكر أن الموقع الحالي لا يتلاءم مع **التطورات التنموية**، بالإضافة إلى التحديات الأمنية.

معايير اختيار الموقع

أكد بايا أن اختيار الموقع الجديد جاء بعد **مشاورات مكثفة**، حيث تم تحديده بعد دراسة شاملة. وتم اختيار الموقع لميزاته الاستراتيجية، خاصة قربه من **الطريق الوطنية رقم 08**.

الجدوى الاقتصادية

كما أشار إلى أن **المكتب الوطني للماء** قد اقتنى قطعة أرض مجاورة بسعر مشابه عام 2008، مما يعزز من **ملاءمة الموقع** للسعر المحدد.

اختتم بايا حديثه بأن هذا المشروع سيكون له **أثر إيجابي كبير** على المستويين التنموي والأمني للمدينة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مبلغ صفقة شراء العقار؟

مبلغ الصفقة هو 3 مليارات سنتيم.

ماذا كان موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

رفضت الصفقة واعتبرتها هدرًا للمال العام.

هل توجد تحقيقات حول الصفقة؟

نعم، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل.

ما هي أبرز مبررات رئيس الجماعة لإنشاء المحطة؟

أشار إلى أن المحطة الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.