جمعيات مغربية تهاجم « تهريب المسطرة الجنائية » من يد القضاء الدستوري!

النقاط الرئيسية

انتقادات الجمعيات المغربية

طالبت جمعيات مغربية بوقف نشر **القانون رقم 03.23** المتعلق بتعديل **قانون المسطرة الجنائية** في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذا الإجراء يُظهر **غياب الإرادة السياسية** الحقيقية في محاربة الفساد. وتعتبر أن هذه الخطوة تعكس **توجهًا نحو تحييد المجتمع المدني** الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في محاربة الفساد.

تحليل الصيغة الجديدة

أشارت الجمعيات إلى أن **الصيغة الجديدة** تقيّد صلاحيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المختصة في **حماية المال العام**، مما يُعد تراجعًا عن المكتسبات الدستورية.

تأكيد غياب الإرادة السياسية

صرح **عبد الغني الراقي**، عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن إصدار هذا القانون دون تفاصيل الموافقة من **المحكمة الدستورية** يدل على **غياب الإرادة السياسية** الحقيقية لمواجهة الفساد.

تقييد النيابة العامة

اوضح الراقي أن القانون يُكبِّل **النيابة العامة**، مما يجعل مكافحة الفساد أمرًا صعبًا.

دور البرلمان

أكد أن البرلمان عليه أن يضغط في اتجاه **خدمة المجتمع**، ويجب على الجميع دعم **القوانين الموجهة لحماية المال العام**. وأوضح أن عرقلة هذه القوانين تؤثر سلبًا على النظام القانوني والاجتماعي.

التوجه نحو التعديل

أكدت **إلهام بلفليحي**، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن إقرار قانون المسطرة الجنائية بالرغم من اعتراضات عديدة، يظهر أن التشريع يحتاج إلى مراجعة من أجل التوافق مع **المضامين الدستورية**.

غياب الدفع بعدم الدستورية

أعربت بلفليحي عن أسفها لعدم إصدار نص **الدفع بعدم دستورية** القوانين، مما يُتيح الفرصة لتحسين المقترحات القانونية.

تراجع حقوقي

ختمت بلفليحي بأننا نواجه **تراجعًا** في الحقوق والقوانين، مُطالبة الجميع بضرورة تعديل هذه المسطرة من أجل **حماية مصداقية المؤسسات** ومحاربة الفساد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون رقم 03.23؟

هو قانون يغير المسطرة الجنائية دون اللجوء للمحكمة الدستورية.

ما هي انتقادات الجمعيات؟

تعتبر أن القانون يقيد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

كيف يؤثر البرلمان على القانون؟

يجب عليه الضغط لضمان توافق التشريع مع المصالح العامة.

ما هي المطالب الحالية؟

مراجعة القانون لتصحيح الاختلالات والضمانات.

اقرأ أيضا