جمعيات نسائية: كيف يفاقم الفقر وتعقيد المساطر عرقلة إنصاف المعنفات؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

تعكس الأرقام حول **العنف ضد النساء في المغرب** تطورات ملحوظة، حيث تشير البيانات إلى ازدياد في عدد الشكايات. ومع ذلك، نلاحظ انخفاضاً في عدد القضايا المفتوحة.

الارتفاع في الشكايات

سجلت **رئاسة النيابة العامة** 79059 شكوى حول العنف ضد النساء مقارنة بـ 73645 في 2024. هذا يبرز **تنامي ثقافة التبليغ**، حيث أبدت الحقوقيات تفاؤلاً بالإيجابيات الناتجة عن هذه الظاهرة.

الأسباب وراء التناقض

مواقف الحقوقيات

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي، أوضحت أن الارتفاع في الشكايات يقابلها انخفاض في القضايا بسبب عدة عوامل مثل:

• ضعف الحالة المادية
• عدم الإلمام بالمساطر القانونية
• ثقافة الصلح الممارَسة بين الضحايا والجناة

العوائق المالية

تشير عبدو إلى أن بعض النساء يجدن صعوبة في **مواصلة التقاضي** بسبب الأعباء المالية، مما يؤدي إلى حفظ ملفات الشكايات. كما تدعو إلى ضرورة دعم الدولة للقضاء ومساعدة النساء في هذه القضايا.

دور الجمعيات

ليلى أميلي سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الجمعيات في **تحفيز الضحايا** على التبليغ. وأكدت على ضرورة استكمال المساطر القانونية بشكل فعال.

التوصيات

توصي الحقوقيات بضرورة:

• توفير **مرشدات اجتماعيات** لمتابعة الحالات
• تبسيط المساطر القانونية
• إلغاء الضرائب القضائية لتقليل العوائق المالية

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو عدد الشكايات حول العنف ضد النساء في المغرب؟

بلغت عدد الشكايات 79059 في السنة الماضية.

لماذا انخفض عدد القضايا المفتوحة؟

بسبب ضعف متابعة الضحايا وإجراءات الصلح.

ما هي العوائق التي تواجه الضحايا؟

تتضمن العوائق المالية والثقافة المجتمعية ضد التبليغ.

كيف يمكن تحسين الوضع؟

من الضروري دعم **التقاضي المجاني** وتبسيط الإجراءات.

اقرأ أيضا