جمعية نسائية تسلط الضوء على انتقادات « مشروع المالية »

النقاط الرئيسية

<h2>انتقادات للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب</h2>
<p>تقدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بانتقادات حادة لمشروع قانون المالية لعام 2026، مؤكدة أنه جاء **دون مساواة** أو **رؤية اجتماعية** تهدف إلى **تغيير السياسات العمومية**. وتُظهر الجمعية في بيانها أن المشروع فشل في مواجهة **التحديات الاقتصادية والاجتماعية** الهيكلية التي يواجهها المغرب.</p>
<br><br>

<h3>التحديات المثارة</h3>
<p>البيان الحذر وضع أمام المجتمع أن المشروع، المُلَسّ للمناقشة في البرلمان، لم يستطع تحقيق **آمال الإصلاحات الشاملة** المنتظرة. يأتي ذلك بينما شهدت البلاد ارتفاعًا في **احتجاجات الشباب والنساء** ضد الفقر والفساد والتمييز.</p>
<br><br>

<h2>السياسة المالية وتحدياتها</h2>
<p>توضح الجمعية في بيانها أن يجب أن تكون السياسة المالية للدولة **أداة لتحقيق الخيارات الاجتماعية**، وخاصة لإنصاف **النساء والفتيات والفئات الهشة** في المجتمعات القروية والجبيلة.</p>
<br><br>

<h3>الميزانية المخصصة لوزارتي الصحة والتعليم</h3>
<p>أقرت الجمعية نفسها بأن مشروع قانون المالية لعام 2026 قد حاول **طمأنة المجتمع** من خلال زيادة الميزانية في قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي **140 مليار درهم**، لكن النقاشات التشريعية أثبتت **غياب رؤية إصلاحية شاملة**.</p>
<br><br>

<h2>الوصف العام للمشروع</h2>
<p>وصفت الجمعية المشروع بأنه ما زال محاصرًا ب**المقاربة التقنية الضيقة** التي تركز على الأرقام وتحقيق نسب نمو معينة، في حين أنه يجب مواجهة الفوارق الاجتماعية والإقليمية وتأمين **العدالة الجبائية**.</p>
<br><br>

<h2>دعوات الإصلاح والتحسين</h2>
<p>دعت الجمعية إلى **تسريع التغيير الشامل** في السياسة المالية، مؤكدة على ضرورة **إعادة توجيه الأولويات** نحو تحسين أوضاع الإنسان، خاصةً النساء والفئات الهشة.</p>
<br><br>

<h3>المطالب المحددة</h3>
<ul>
    <li>تعزيز **المساواة في السياسات العمومية**.</li>
    <li>توفير **الحماية الاجتماعية** للنساء، وخاصة ربات الأسر.</li>
    <li>استثمار أكبر في **التعليم والصحة**.</li>
</ul>
<br><br>

<h2>FAQs</h2>
<h3>ما هي الانتقادات الرئيسية لمشروع قانون المالية؟</h3>
<p>خلوه من المساواة والرؤية الاجتماعية الفعالة.</p>
<br><br>

<h3>كيف تحاول الجمعية تقوية حقوق النساء؟</h3>
<p>من خلال إعادة توجيه السياسات لدعم التعليم والصحة.</p>
<br><br>

<h3>ما هي الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم؟</h3>
<p>حوالي 140 مليار درهم مع زيادة عن العام السابق.</p>
<br><br>

<h3>ما هي أبرز المطالب المقدمة؟</h3>
<p>إدماج المساواة في السياسات وتعزيز الحماية الاجتماعية.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا