النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| زيادة العنف السياسي | تزايد العنف ضد النساء يهدد الديمقراطية. |
| عدم تفعيل المناصفة | تراجع واضح في تمثيلية النساء في البرلمان. |
| مطالب الحركة | تطوير قوانين تدعم المساواة وتمنع العنف السياسي. |
رسالة مفتوحة لمجلس النواب
في خطوة سابقة لـ”الأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء”، وجهت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، تحذر من تزايد العنف السياسي ضد النساء، مؤكدة أنه يهدد المسار الديمقراطي في البلاد.
تراجع المناصفة الدستورية
أوضحت الرسالة أن هناك تراجعاً واضحاً في تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية، مع تصاعد العنف السياسي ضد النساء في الفضاءات الرقمية والمؤسسات. وتعتبر الحركة أن هذه الممارسات تهدد سلامة النساء، وتضعف الديمقراطية وتعزز الإقصاء والتمييز.
تمثيلية النساء في البرلمان
رغم تأكيد الدستور المغربي على أهمية المساواة الفعلية، إلا أن تمثيلية النساء في مجلس النواب تبقى ضعيفة، حيث لا تتجاوز 24.3%. وقد رصدت الرسالة تعرض العديد من البرلمانيات لعنف متنوع، منها:
- السب والتشهير.
- التحقير والتضييق.
- الإقصاء من مواقع القرار السياسي.
غياب الإرادة السياسية
سجلت الحركة ممارسات ممنهجة تتعلق بغياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة. كما انتقدت المنهجية المتبعة في صياغة وتعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
مطالب الحركة
في ختام رسالتها، قدمت الحركة ستة مطالب عاجلة لمجلس النواب، ومنها:
- مأسسة المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية.
- التصريح بالعنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية.
- اعتماد آليات عقابية صارمة.
- فتح قنوات التشاور عند صياغة القوانين.
دور الرقابة البرلمانية
دعت الحركة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على سياسة المساواة، وإطلاق نقاش شامل حول التمكين السياسي الحقيقي للنساء.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي التحذيرات الرئيسية للحركة؟
تزايد العنف السياسي ضد النساء وانخفاض تمثيليتهن في البرلمان.
كيف تقيم الحركة الوضع الحالي؟
تعتبر أن الوضع يهدد الديمقراطية ويعزز التمييز.
ما هي أبرز مطالب الحركة؟
مأسسة المناصفة والتصريح بالعنف السياسي.
ما المطلوب من مجلس النواب؟
تفعيل الرقابة البرلمانية وفتح قنوات التشاور.