حرمان مرتكبي « جرائم الشرف » والمغتصبين من العقوبات المخففة: مذكرة تتطلب التغيير!

حرمان مرتكبي « جرائم الشرف » والمغتصبين من العقوبات المخففة: مذكرة تتطلب التغيير!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
مراجعة القوانيندعوات لتعديل قوانين الجنائية لتتوافق مع حقوق النساء.
إلغاء عقوبات مخففةنزع العقوبات المخففة عن مرتكبي جرائم الشرف.
تعريف الجرائمإعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع الأشكال.
تجريم العنف الاقتصاديرفع تجريم حرمان النساء من الإرث كنوع من العنف.

مطالب فيدرالية رابطة حقوق النساء

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة مجموعة من المقتضيات في **القوانين الجنائية المغربية**، حيث تجرم أفعالاً تتنافى مع **مبدأي الضرورة والتناسب**، في حين لا تجرم أخرى تُعتبر من أبرز تجليات **العنف ضد النساء**. وأكدت على ضرورة حذف المقتضيات التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف عقوبات مخففة وتناشد بإباحة **العلاقات الرضائية والإيقاف الإرادي للحمل**.

توصيات الفيدرالية

أوصت الفيدرالية بإلغاء **جرائم الشرف** في القانون الجنائي، مع إلغاء كل البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي هذه الجرائم. وأكدت أنه لا يُعتبر **الاستفزاز** الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة مبرراً لأي من هذه الجرائم.

تعديلات المقترحة في الفصل 475

طالبت الفيدرالية بإضافة فقرة جديدة إلى الفصل 475 تنص على أنه « لا يؤدي زواج المختطف إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب ». كما أوصت بعدم تمتيع المحكوم عليهم في **جرائم الاعتداءات الجنسية** من ظروف التخفيف.

إعادة تعريف الجرائم الجنسية

أوصت الفيدرالية بمراجعة المقتضيات المتعلقة بتجريم الاعتداءات الجنسية، خصوصاً في **الفصول من 484 إلى 487**، وتحديد الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء.

تعزيز العقوبات

طالبت ب **تشديد عقوبة الاغتصاب الجماعي** وبتجريم الاغتصاب الزوجي الذي لا يزال غائبًا عن القانون الجنائي، رغم كونه شكلاً من أشكال **العنف ضد المرأة**.

رفع تجريم العلاقات الرضائية

طالبت الفيدرالية بحذف **الفصل 489** الذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج الزواج، معتبرةً أن هذا يُعتبر انتهاكًا للحق في الخصوصية.

تجريم العنف الاقتصادي والسياسي

وصف قانون **حرمان النساء من حق الإرث** كعنف اقتصادي، وطالبت بتجريمه. كما أكدت الحاجة إلى تعريف **العنف السياسي** ضد النساء.

توصيات المسطرة الجنائية

في سياق مراجعة قانون **المسطرة الجنائية**، أوصت الفيدرالية باستثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من إمكانية الصلح، مع التأكيد على ضرورة **تدابير الحماية** المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهم مطالب الفيدرالية؟

مراجعة القوانين الجنائية لتتوافق مع حقوق النساء وإلغاء عقوبات المخالفات المتعلقة بجرائم الشرف.

متى تم تقديم هذه التوصيات؟

تم تقديمها خلال مذكرة رسمية أُعدت في الرباط.

هل هناك اقتراحات فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي؟

نعم، هناك دعوات لتجريم العنف الاقتصادي بسبب حرمان النساء من حق الإرث.

كيف تم التعامل مع جرائم العنف الجنسي؟

هناك مقترحات لتشديد العقوبات وتغيير تعريف الجرائم لضمان حماية أفضل للنساء.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This