حقوقيات يطالبن بإنهاء إثبات الضرورة للنساء ضحايا العنف

النقاط الرئيسية

مقدمة

في مناسبة **اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة**، سجلت **ناشطات** حقوقيات بأن النساء المغربيات لا زالت تعاني من **صعوبات متعددة** في إثبات تعرضهن للعنف. هذه الصعوبات تجعل العديد من المتهمين يتمكنون من الإفلات من **العقاب**.

توصيات الحقوقيين

تعتقد بعض المنظمات الحقوقية النسائية، مثل **رابطة فيدرالية حقوق النساء بالمغرب**، أنه يجب **إعفاء الضحايا** من عبء إثبات تعرضهن للعنف، مؤكدات أن المسؤولية يجب أن تكون على عاتق النيابة العامة.

التزام المستشفيات

تدعو هذه المنظمات أيضاً إلى **التزام المستشفيات والمراكز الصحية** بتقديم شهادات طبية مجانية للضحايا، بالإضافة إلى ضرورة توفير **شهادات طبية نفسية**، حيث أن **آثار العنف النفسية** لا تقل أهمية عن الآثار الجسدية.

الإثبات كعائق رئيسي

تشير **فتيحة شتاتو**، محامية وعضو في الفيدرالية، إلى أن **الإثبات** يعتبر من العراقيل الأساسية أمام إنصاف الضحايا. تتواجد حالات العنف غالبًا في **أماكن مغلقة** بدون شهود، مما يجعل إثبات الجريمة صعبًا.

تحديات الإبلاغ

الكثير من النساء يجدن أنفسهن غير قادرات على الإبلاغ بسبب **الأزمات النفسية** التي يعانين منها، مما يساهم في **إفلات المجرمين** من العقاب. يجب أن يتحمل النظام القضائي عبء جمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات.

مشكلات منح الشهادات

أكدت **بشرى عبدو**، رئيسة جمعية التحدي للمساواة، على أن تحميل النساء مسؤولية تقديم أدلة للإثبات يثنيهن عن الإبلاغ، مما يسهل على المعتدين التملص من العقاب.

شهادات طبية

انتقدت عبدو أيضًا المطالب المالية للحصول على الشهادات الطبية، رغم وجود توجيهات من **وزارة الصحة** لتقديمها مجانًا. كما اقترحت ضرورة توفير شهادات **الطب النفسي** كجزء من ملف الشكاية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه النساء في إثبات العنف؟

تواجه النساء صعوبة في العثور على شهود، حيث أن معظم الحوادث تحدث في أماكن مغلقة.

من يتحمل مسؤولية إثبات التعرض للعنف؟

يجب أن تكون المسؤولية على عاتق **النيابة العامة** وليس الضحايا.

هل هناك مطالب لتقديم شهادات طبية مجانية؟

نعم، المنظمات تدعو لتقديم شهادات طبية ونفسية مجانية للضحايا.

كيف يمكن تسهيل الوصول إلى العدالة للضحايا؟

من المهم إنشاء مراكز خاصة لقضايا العنف داخل المحاكم.

اقرأ أيضا