حقوقيات ينددن باستثناءات « تزويج القاصر »: دعوة لإنشاء مدونة للأسرة!

النقاط الرئيسية

عبّرت مجموعة من **الفاعلات الحقوقيات** في المغرب عن **قلقهن الكبير** حيال المعطيات الواردة في **تقرير ** »تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة** لسنة 2024**، والمتعلقة بعدد **طلبات الإذن بزواج القاصر**. وأكدن على ضرورة **تحرك عاجل** لإيجاد حلول قانونية لضمان **حقوق الفتيات** واستمرار **تعليمهن**.

وكشفت المعطيات أن العدد اجتمع إلى **16,960 طلبًا**، مع تسجيل ارتفاع بنسبة **11%** مقارنة بسنة **2023**، مما يعني زيادة بـ **1641 طلبًا**. لذا، دعت الناشطات النسائيات إلى **الإسراع في إخراج مدونة الأسرة الجديدة**، مع ضرورة أن تتضمن **نصوصًا واضحة** للحد من زواج الطفلات.

واقع جديد

نجاة إخيش، رئيسة **مؤسسة يطو** لإيواء نساء ضحايا العنف، صرحت بأن البيانات الرسمية الجديدة تركز على **المطلب الأساسي** المتعلق بـ **المنع التام لتزويج الطفلات**، مشددة على أن هذا المبدأ يجب أن يُدرج كجزء من المدونة الأسرية القادمة.

وأضافت أن هذه الظاهرة تستمر بسبب عوامل متعددة، منها اعتبارات اجتماعية وإيديولوجية مثل **المعتقدات** التي ترى الطفلة كأداة للمتعة الجنسية. كما عزت الظاهرة إلى **الفقر والعزلة** في المناطق النائية، حيث تضطر الأسر إلى تزويج البنات بدلاً من إرساله إلى المدرسة.

وذكرت إخيش أن **مشاكل تزويج الأطفال** قد تحولت، حيث أن الظاهرة لا تزال قائمة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين **13 و16 عامًا**، مشيرة إلى أن **الهدر المدرسي** يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة هذه المشكلة بسبب **الفقر** والعزلة.

رؤية مغايرة

خديجة الرباح، عضو **الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب**، أكدت أن المعطيات الجديدة تمثل **فرصة لتجديد المطالبة** بوضع مدونة أسرة تمنع التمييز وتحد من **اغتصاب الطفولة**. وبينت ضرورة وجود **استراتيجية واضحة** للقضاء على العنف والتمييز لتحقيق **المساواة**.

وأضافت أنه في حال وجود تصور متكامل، لكان من الممكن القضاء على التمييز في كافة القوانين، بما فيها قانون الأسرة. واستثنت الرباح زواج القاصرات باعتباره **خطرًا** لأنه يعكس **تواطؤًا** يُتاح تحت غطاء القانون.

وطرحت تساؤلًا حول كيفية التأكيد على مستقبل الطفلة في عالم مدرسي، بينما تتعرض إلى مسؤوليات أسرية. وأكدت أن الحد الأدنى **لسن الزواج** يجب أن يكون **18 عامًا مكتملة**، مشددة على أنه أمر **غير قابل للنقاش**.

كما أوضحت أن التعليم هو الطريق **لحماية حقوق الفتيات** ومنع تحمل المسؤوليات الأسرية قبل الاستعداد الكامل. هذا يتطلّب جهودًا مستمرة في محاربة **الأمية** والهدر المدرسي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي زيادة الطلبات على زواج القاصرات في المغرب؟

تميّزت الزيادة بـ **11%** مقارنة بسنة **2023**.

لماذا يُعتبر زواج القاصرات قضية عظيمة؟

لأنه يؤثر سلبًا على **حقوق الأطفال** وحق التعليم.

ما هي الإجراءات المقترحة لحل هذه المشكلة؟

مطالبة بإصدار **مدونة الأسرة الجديدة** التي تحد من زواج القاصرات.

كيف يمكن تعزيز حق التعليم للفتيات؟

من خلال **محاربة الهدر المدرسي** وتوفير وسائل نقل آمنة.

اقرأ أيضا