حكم قضائي صادم: وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية إعدام الكلاب الضالة!

النقاط الرئيسية

القرار القضائي

اعتبرت **المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط** أن **مسؤولية وزارة الداخلية** في عمليات قتل الكلاب الضالة بالرصاص **قائمة**. كما رفضت قبول طلب جمعيات مدنية، معظمها ناشطة في **حماية الحيوان**، للوقف الفوري لعمليات قتل الحيوانات الشاردة.

وقضى حكم المحكمة في يونيو الماضي بضرورة **تعويض الدولة ووزارة الداخلية** للجهة المدعية، والجمعيات المذكورة، بمبلغ رمزي، أي درهم واحد، مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب.

جمعيات تشكو

تقدمت الجمعيات بدعوى أمام المحكمة تدعي أن « **الكلاب الضالة** » في العديد من مدن المملكة تتعرض للإبادة، مما أدى إلى مشاهد **صادمة ومؤلمة**.

• جثث كلاب مقتولة.
• بقايا دماء على الأرصفة.
• انتهاك للضوابط القانونية.

وأكدت الجمعيات أن هذه الأفعال تمت دون احترام **البرتوكولات** والتعاون بين السلطات، مشيرة إلى أن البرتوكول المكلف بمعاملة الكلاب والقطط الضالة أُعدّ لتبني أسلوب حضاري.

الاتفاقية لعام 2019

تتعلق الاتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة بمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بأسلوب يعتمد على **التعقيم والتلقيح** بدلاً من القتل.

رأت الجمعيات أن **السلطات** المعنية، وخاصة وزارة الداخلية، تتحمل المسؤولية وألحت على الحكم بالإيقاف الفوري لعمليات القتل والإبادة.

مسؤولية قائمة

أكدت المحكمة أن **الدولة ووزارة الداخلية** ملزمتان قانونياً وأخلاقياً باحترام القوانين المتعلقة بحماية البيئة والحيوان.

كما اعتبرت أنه لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت تشكل **خطرًا مباشراً**. ولذا فإن **عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية** من قبل وزارة الداخلية يمثل مسئولية واضحة.

رفض الطلبات

رفضت المحكمة الطلبات للوقف الفوري لعمليات القتل، مشددة على أن الطلبات تقدم أمام **قضاء الإلغاء**.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الحكم الصادر؟ وزارة الداخلية مسؤولة عن قتل الكلاب الضالة.
• هل تم قبول طلب الجمعيات؟ لا، تم رفض الطلب للوقف الفوري.
• ما هي التعويضات المقررة؟ درهم رمزي للجمعيات المدعية.

اقرأ أيضا