النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| سؤال رشيد حموني | تعبير عن القلق حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء. |
| الأقاليم المتضررة | خاصة إقليم بولمان. |
| الشكايات المتزايدة | طلبات مراجعة فواتير مبالغ فيها. |
| دعوة لتصحيح الاختلالات | تفسير رسمي واتخاذ تدابير فورية. |
سؤال هام من الرئيس حموني
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر فيه عن قلقه من الارتفاع غير العادي في فواتير استهلاك الماء والكهرباء في بعض الأقاليم، وخصوصاً في إقليم بولمان. هذا الارتفاع المفاجئ أدى إلى ظهور موجة من التذمر والاحتجاج من قبل المواطنين، الذين يواجهون مطالبات بأداء مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي في وقت تزداد فيه الأعباء المعيشية.
تفاصيل السؤال الكتابي
أوضح حموني أن هناك حالات عدة تتعلق بمناطق لم يتم نقلها بعد إلى نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث يثير هذا الأمر تساؤلات حول منهجية احتساب الفواتير والدقة التي تتم بها، خاصة في ظل كثرة الشكايات المتعلقة بفواتير مبالغ فيها.
الشكايات الحالية
- فواتير لا تعكس الاستهلاك الحقيقي.
- عدم الحصول على توضيحات من المصالح الإدارية.
- مطالبات بالأداء المسبق لتعويض الشكايات.
دعوة لعمل فوري
دعا حموني وزير الداخلية إلى تقديم تفسير رسمي لهذا الارتفاع غير المبرر، واتخاذ إجراءات فورية لضمان عدالة الفوترة واستعادة ثقة المواطنين في خدمات المياه والكهرباء.
ضرورة مراجعة الفواتير
أكد الرئيس على أهمية مراجعة الفواتير التي ثبت أنها مبالغ فيها، وتعويض المتضررين عند الحاجة. وأشار إلى أن استمرار هذه الاختلالات سيؤدي إلى فقدان الثقة في الخدمات العمومية ويعمق شعور الحيف لدى الفئات الاجتماعية الهشة.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هو سبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء؟
يعود السبب إلى منهجية احتساب الفواتير والدقة في القياس.
كيف يمكن للمواطنين تقديم شكاوى؟
يمكنهم تقديم شكاوى عبر المصالح الإدارية المختصة.
هل هناك تعويض للمواطنين المتضررين؟
نعم، سيتم تعويض المتضررين عند الاقتضاء.
ما هي الإجراءات المحتملة؟
سيتم اتخاذ تدابير فورية لتصحيح الأخطاء في الفوترة.