دراسة مثيرة: كيف تعزز المجالس الجهوية للحسابات مراقبة تنفيذ الميزانيات؟

النقاط الرئيسية

دراسة حول المجالس الجهوية للحسابات

أكدت دراسة أكاديمية حديثة الصدور **الحاجة الملحة إلى تطوير الإطار القانوني للمجالس الجهوية للحسابات**، وتحقيق **الأهداف المرجوة** من ممارستها **الرقابة على إجراءات تنفيذ الميزانية** من قبل الجماعات الترابية.

وأشارت الدراسة، المنشورة في عدد يونيو الجاري من مجلة ** »قراءات علمية في الأبحاث والدراسات »**، إلى **عدم كفاية الموارد البشرية** التي تتوفر عليها المجالس الجهوية للحسابات لممارسة الاختصاصات المتعددة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من المؤسسات والأجهزة التي تقع ضمن نطاق مراقبتها. وهذا يستدعي ضرورة **تعزيز هذه المجالس** بالوسائل المادية والبشرية اللازمة.

ومن شأن ذلك، وفق المصدر ذاته، **ضمان قدرة هذه المؤسسات** الجهوية على الاضطلاع بمهامها بكفاءة، ومن ثم تحقيق **الهدف الأساسي** المتمثل في **حماية وصون المال العام** ودعم التدبير الجيد له.

الاختصاصات ومراقبة الميزانية

وفي انتظار مراجعة **مدونة المحاكم المالية**، شددت الدراسة المعنونة بـ** »رقابة المجالس الجهوية للحسابات على إجراءات تنفيذ الميزانية »** على ضرورة اضطلاع سلطات المراقبة الإدارية، ممثلة في **وزير الداخلية والولاة والعمال**، بدورها في إحالة القضايا المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بتنفيذ الميزانية على المجالس الجهوية للحسابات وتفعيل مقتضيات المادة **142** من المدونة.

وذكر المصدر الأكاديمي ذاته أن **اختصاص مراقبة الإجراءات** المتعلقة بتنفيذ الميزانية يُعد من ضمن الاختصاصات التي تمارسها المجالس، مما يُعزز دور **المساعدة التقنية** التي تقدمها هذه الأخيرة للسلطات في ميادين المراقبة.

التحديات التي تواجه المجالس الجهوية

وأوضحت الوثيقة نفسها أنه **رغم أهمية هذا الاختصاص**، إلا أنه يواجه إشكاليات تحد من فعاليته، إذ أدى انحصار إحالة القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية إلى **عرقلة تطوير تجربة** هذه المجالس.

كما كشفت الدراسة أن المشرع، من خلال مدونة المحاكم المالية، **لم يكن موفقا** في تنظيم الاختصاص المذكور، إذ خصص له خمس مواد فقط، مقارنة باختصاصات أخرى نالت حيزاً أوسع من النصوص التنظيمية.

التوصيات

وتجلّى ذلك بصراحة، وفق المصدر ذاته، في **تراجع عدد الملفات** المُحالة على المجالس خلال الفترة ما بين 2005 و2017 بخصوص إبداء الرأي. و**أوصت الدراسة** المشرع المغربي بالإبقاء على **اختصاص مراقبة الإجراءات** بهدف تعزيز **شفافية وفعالية التدبير المالي**.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحاجة لتطوير الإطار القانوني؟

لتحسين فعالية المجالس الجهوية في الرقابة على الميزانية.

كيف تواجه المجالس الجهوية التحديات ؟

من خلال تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللازمة.

ما هو دور السلطات المحلية؟

تفعيل القوانين المتعلقة بإحالة القضايا على المجالس.

لماذا تراجع عدد الملفات المحالة؟

نتيجة لعدم وجود آليات فعالة وإجراءات واضحة.

اقرأ أيضا