دعم المقاولات النسائية: منظمة تبحث عن مساعدتك!

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
قانون 103-13	إقرار آليات لحماية النساء ضحايا العنف
العنف ضد النساء	57% من النساء المغربيات تعرضن للعنف
التحديات القانونية	صعوبات في تطبيق القوانين في المناطق القروية
العنف الاقتصادي	68% من النساء يشعرن بتأثيره السلبي على تقدمهن

مقدمة

تؤكد **منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب** أن **إقرار قانون 103-13** عام 2018، الذي يشمل آليات حماية ودعم للنساء ضحايا العنف، يُعد خطوة هامة في **مكافحة العنف ضد النساء**؛ ورغم ذلك مازال هذا العنف يشكل **تحدياً كبيراً**، خصوصاً للنساء العاملات والمقاولات اللواتي يعانين من **العنف الاقتصادي والاجتماعي**.

الإحصائيات والحقائق

تشير الإحصائيات إلى أن **57% من النساء المغربيات** تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، ما يبرز **الحاجة الملحة** إلى توفير **بيئة آمنة** للمرأة في العمل والمجتمع بشكل عام.

التحديات القانونية

تشير المنظمة بمناسبة **اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة** إلى التقدم التشريعي المحرز، “إلا أن النساء يواجهن العديد من التحديات في **تطبيق القوانين**، مثل التأخير في الإجراءات القضائية و**عدم توفر التدريب الكافي** للعاملين في القطاع القضائي، ما يصعب التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بشكل فعال؛ كما تعاني النساء في المناطق القروية من صعوبة الوصول إلى **الدعم القانوني**، ما يزيد من معاناتهن”، وفقها.

العنف الاقتصادي

تواجه النساء أيضاً، إضافة إلى **العنف الجسدي**، **العنف الاقتصادي** الذي يعوق تقدمهن، مثل **التمييز في الأجور**، إذ يعانين من فروقات كبيرة في الأجور مقارنة بالرجال في الوظائف نفسها؛ كما أنهن يواجهن تحديات في مجال المقاولة، من بينها **نقص التمويل والدعم المالي**، ما يؤثر على نجاح مشاريعهن وتوسعها. **أظهرت الدراسات** أن **68% من النساء المغربيات** يرين أن العنف الاقتصادي يؤثر سلباً على تقدمهن في العمل، ويواجهن صعوبات في الوصول إلى **المناصب القيادية** بسبب العقليات الثقافية والاجتماعية التمييزية.

الطلبات والتوصيات

في إطار توفير **بيئة عمل آمنة**، تطالب المنظمة بتعزيز تطبيق **القانون 103-13**، وتوفير مزيد من التدريب للقضاة والسلطات المختصة في إنفاذ القانون للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء بسرعة وفعالية؛ كما تدعو إلى تعزيز حماية العاملات من خلال **سياسات عمومية** تضمن حقوق النساء في العمل، ومتابعة المعتدين قانونياً.