دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحسين مشروع قانون حماية الطفولة

النقاط الرئيسية

<h2>محتوى المشروع القانوني</h2>
<p>أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن **مشروع القانون رقم 29.24** المتعلق بإحداث **الوكالة الوطنية لحماية الطفولة** لا يزال يظهر **نزعة مؤسساتية واضحة**. هذا المشروع يحتاج إلى **تعزيز الضمانات** المتعلقة بالبدائل، ومبدأ **المشاركة** وآليات **الرقابة**، حتى لا يتحول إلى أداة لإعادة تنظيم المؤسسات القائمة.</p>
<br><br>

<h3>ملاحظات عبد الرفيع حمضي</h3>
<p>سجل عبد الرفيع حمضي، **مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان** بالمجلس، عدم التنصيص الصريح على استفادة الطفل النزيل من برنامج **مواكبة وتأهيل فردي**. كما أشار إلى **محدودية صلاحيات الوكالة** في المجالات المتعلقة بالاشتغال مع الوسط العائلي.</p>
<br><br>

<h2>الأبعاد الاجتماعية للموضوع</h2>
<p>حمضي شدد على أنه لا يمكن تصور **مشروع حياة للطفل** دون **الأطراف الثلاثة**: الطفل، الوسط العائلي، والمحيط الاجتماعي، مشيراً إلى أن **التقرير السنوي** يقتصر فقط على أنشطة الوكالة.</p>
<br><br>

<h3>إقصاء فئة من الأطفال</h3>
<p>كان هناك **إقصاء للأطفال** المودعين بمراكز التهذيب والإصلاح من **اختصاصات الوكالة**، مما يشكل **حيفا** لهذه الفئة ويكرس **تجزئة غير مبررة** في نظام الحماية.</p>
<br><br>

<h2>التجارب المقارنة</h2>
<p>التجارب الدولية تظهر أن الدول التي نجحت في **حماية الطفولة** هي تلك التي **قلصت من اللجوء إلى الإيداع**. يجب أن تجعل المؤسسات **الطفل فاعلاً** في مساره، لا فقط موضوعاً للتدخل.</p>
<br><br>

<h2>مقاربة حقوق الطفل</h2>
<p>أوضح حمضي أن المقاربة الحقوقية يجب أن تُعتبر **مدخلاً أساسياً** لفهم المشروع، حيث لا تختزل حماية الطفولة في **توفير البنايات** أو الميزانيات، بل تركز على **الطفل كذات حاملة للحقوق**.</p>
<br><br>

<h3>الحقوق الأساسية للأطفال</h3>
<p>أهم الحقوق التي يجب أن تُضمن للأطفال تشمل:</p>
<ul>
    <li>الكرامة</li>
    <li>السلامة الجسدية والنفسية</li>
    <li>الحق في التعليم</li>
    <li>الرعاية الصحية</li>
    <li>المشاركة والتعبير</li>
    <li>الحماية من العنف والتمييز</li>
</ul>
<br><br>

<h2>استنتاجات هامة</h2>
<p>مشروع القانون اعتمد مجموعة من المبادئ مثل **المصلحة الفضلى للطفل**، لكن التحدي يكمن في **آليات التفعيل**. التزامات المغرب بموجب **اتفاقيات دولية** تتطلب مقاربة قائمة على **حقوق الطفل**.</p>
<br><br>

<h2>FAQ</h2>
<h3>ما هو مشروع القانون 29.24؟</h3>
<p>يهدف لتأسيس الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ويتطلب تعزيز الضمانات.</p>
<br><br>

<h3>ماذا عن حقوق الأطفال؟</h3>
<p>تشمل الكرامة، التعليم، والرعاية الصحية.</p>
<br><br>

<h3>هل هناك إقصاء لفئات من الأطفال؟</h3>
<p>نعم، الأطفال في مراكز التهذيب غير مشمولين بالاختصاصات.</p>
<br><br>

<h3>ما أهمية المقاربة الحقوقية؟</h3>
<p>تعتبر أساسية لفهم المشروع وتركز على الطفل كذات حاملة للحقوق.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا