النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| دعوة لإعادة صياغة القانون | أمينة بوعياش تطالب بالتركيز على البعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية. |
| أهمية المحاكمات العادلة | التأكيد على ضرورة توفير آليات لضمان حقوق الفئات الهشة. |
| المسؤولية تجاه الموقوفين | وجود التزام بعدم اعتبار الموقوف رقمًا أو ملفًا فقط. |
| توصيات المجلس | تمكين المشتبه بهم من حقوقهم الأساسية والشفافية. |
دعوة بوعياش لتطوير قانون المسطرة الجنائية
دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النواب البرلمانيين إلى **إعادة صياغة نص مشروع قانون المسطرة الجنائية** بإدخال بعد حقوقي، مشددة على حاجة المغرب لتفعيل هذا البعد في هذا النص.
أهمية الالتفات للفئات الهشة
وأكدت بوعياش، خلال لقاء نُظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، أن **مشروع قانون المسطرة الجنائية** لا يأخذ في الاعتبار أوضاع الفئات الهشة مثل الأطفال والمهاجرين واللاجئين وذوي الإعاقة. لذا، هناك ضرورة لضمان **محاكمة عادلة** تشمل الترجمة وتوضيح المساطر.
العدالة كأداة مجتمعية
وأشارت إلى أن **قانون المسطرة الجنائية** هو تجسيد لرؤية المجتمع للعدالة، حيث يلزم **تدخل السلطة** بأن يخضع لضوابط قانونية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وحقوق الأفراد.
ضمان حقوق الموقوفين
عبرت بوعياش عن أن كل شخص، بغض النظر عن وضعه، يستحق **احترام كرامته** وضمان شروط الإنصاف والعدالة، فالموقوف ليس مجرد رقم أو ملف، بل هو إنسان له قصة وأمل في غد أفضل.
توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
استعرضت بوعياش آراء المجلس بشأن **مشروع القانون رقم 03.23**، مؤكدة على ضرورة **ضمان حقوق المحاكمة العادلة**. واعتبرت أن هذه الحقوق تمثل أسس المشروعية للإجراءات القضائية.
أهم التوصيات التي طرحها المجلس
- تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف.
- تقليص فترات الحراسة النظرية.
- اعتماد التوثيق السمعي البصري لضمان الحقوق.
تقييم العملية القضائية
وأوضحت بوعياش أن **تقييم مشروع قانون المسطرة الجنائية** يجب أن يشمل تحديد طبيعة السلطة القضائية التي تتجاوز الهيمنة، لضمان العدالة وحماية الحقوق.
الأولويات في تعزيز دولة الحق والقانون
تشير بوعياش إلى أن تكريس مبدأ دولة الحق والقانون يستلزم خضوع السلطة التنفيذية والقضائية للقيود القانونية، مع التأكيد على **متطلبات الشفافية والمساءلة**.
إمكانية الاستماع للمشتبه بهم
أوصت بوعياش بإدراج إمكانية **الاستماع للمشتبه فيه** دون إخضاعه للحراسة النظرية وحق الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، مما يعزز **مبادئ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من إعادة صياغة قانون المسطرة الجنائية؟
الهدف هو إدراج البعد الحقوقي وضمان **محاكمات عادلة** لجميع الفئات.
من هي أمينة بوعياش؟
أمينة بوعياش هي رئيسة **المجلس الوطني لحقوق الإنسان** في المغرب.
ما هي النقاط التي تم التركيز عليها في المشروع؟
تم التركيز على أهمية **حقوق الموقوفين** وضمان transparency في الإجراءات القضائية.
كيف يمكن تحقيق المحاكمة العادلة؟
يتم تحقيق المحاكمة العادلة من خلال ضمان حقوق الدفاع وتوفير الترجمة والإيضاحات.