النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| رسالة تضامن | أرسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة دعم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. |
| ممارسات سلطوية | الرسالة تتضمن إدانة للاعتداءات على الحريات النقابية. |
| دعوة للتراجع | الحكومة التونسية مدعوة للتوقف عن الممارسات القمعية. |
رسالة تضامن الكونفدرالية
وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة تضامن إلى **نور الدين الطبوبي**، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
محتوى الرسالة
جاء في رسالة التضامن من الكونفدرالية، في إطار مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل **صدامات** مع الرئيس **قيس سعيد**، أن المركزية النقابية المغربية “**تتابع بقلق بالغ** ما يتعرض له الاتحاد من حملات استهداف ممنهجة ومضايقات متكررة تستهدف **حرية العمل النقابي** والحقوق الأساسية للعمال”.
إدانة الممارسات السلطوية
تابعت الرسالة، التي وقّعها **عبد القادر الزاير**، الكاتب العام للهيئة النقابية المغربية،: “**نعبر عن إدانتنا الشديدة** لهذه الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات **الدستور التونسي** الذي يكفل الحريات النقابية وحق الإضراب”.
تأثير الاستهداف
أوردت الوثيقة: “إن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه من تضييق يشكل **اعتداء مباشرا** على الحركة النقابية التونسية برمتها، ويمس من **حرية التنظيم** والعمل النقابي المستقل”.
تضامن ودعم
زادت الرسالة الموجهة إلى النقابة التونسية: “**نعلن تضامننا المطلق** ودعمنا لنضالاتكم العادلة من أجل **الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية**، ونؤكد أن أي مساس بكم هو مساس بنا جميعا”.
دعوة للتراجع
كما دعا المصدر ذاته الحكومة التونسية إلى “**التراجع الفوري** عن هذه الممارسات القمعية، واحترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني، ووقف كل أشكال التضييق والاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد”، وفق تعبيره.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي رسالة التضامن؟
هي رسالة من الكونفدرالية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل دعماً لحقوق العمال.
ما هي الممارسات التي تم إدانتها؟
تم إدانة الاعتداءات على الحريات النقابية والتضييق على القيادات النقابية.
ماذا دعت الحكومة التونسية للقيام به؟
دعوتها للتراجع عن الممارسات القمعية واحترام حقوق العمال.
من هو عبد القادر الزاير؟
هو الكاتب العام للهيئة النقابية المغربية الذي وقع الرسالة.