رفض الطعن في انتخابات بورزازات: ماذا يخفي المستقبل؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحكم القضائي

قضت **المحكمة الإدارية بمراكش**، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به **سعيد أقداد**، مرشح **حزب التقدم والاشتراكية**، و**عبد العالي ناعيم**، وكيل لائحة **فيدرالية اليسار**، ضد انتخاب **سعيد أفروخ** رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة **ورزازات**. كما تم رفض الطعن ضد الباشا وعامل الإقليم وباقي أعضاء المكتب المسير.

أسس الطعن

تقدم أقداد وناعيم بطعن أمام القضاء الإداري بدعوى وجود **“خروقات قانونية”** رافقت عملية انتخاب المكتب المسير للمجلس. واستند هذا الطعن إلى ما اعتبره المرشحان مخالفات للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث أشارا إلى أن **المادة الحدية عشرة** من هذا القانون تنص على أن **الترشح لرئاسة المجلس** يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابة.

النقطة المتعلقة بالنساء

استند الطعن أيضا، حسب المعلومات الواردة، إلى **المادة السابعة عشرة** من القانون نفسه، التي تفرض تمثيل النساء بنسبة الثلث في المكتب المسير، بينما ضمت اللائحة المنتخبة **مرشحة واحدة فقط**.

تصريحات المرشحين

في تصريح سابق له، وصف **سعيد أقداد** عملية انتخاب الرئيس والمكتب الجديد بأنها **“مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”**، مشيرا إلى أن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الانتخابية يمثل **خرقا واضحا** لمبادئ الشفافية والديمقراطية.

ميثاق الشرف

وقّع سعيد أقداد وعبد العالي ناعيم على **ميثاق شرف مشترك** للدفاع عن الديمقراطية والطعن في نتائج الانتخابات.

رد فعل سعيد أفروخ

من جهته، أكد **سعيد أفروخ**، في تصريح لجريدة **هسبريس الإلكترونية**، أن انتخابه تم وفق الأطر القانونية والديمقراطية. وشدد على أن المجلس الجديد يهدف إلى **خدمة الساكنة** وتحقيق التنمية المحلية، بعيدا عن أي مزايدات سياسية، مشيرا إلى أن من حق **أي طرف متضرر** اللجوء إلى القضاء.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو حكم المحكمة الإداري؟

رفضت المحكمة الطعن ضد سعيد أفروخ.

ما هي الأسباب التي تم الاستناد عليها في الطعن؟

خروقات قانونية في انتخاب المكتب المسير.

كيف وصف سعيد أقداد الانتخابات؟

وصفها بأنها « مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية ».

ما هي النقطة المتعلقة بالنساء؟

التمثيل النسائي لم يكن مطابقا للنسبة المطلوبة قانونيا.

اقرأ أيضا