رفض تكتل لمادتين في المسطرة الجنائية: ما الذي يخبئه المستقبل؟

النقاط الرئيسية

بيان الجمعيات المدنية

أصدرت جمعيات وهيئات مدنية تكتلًا تحت « مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية » بيانًا في اليوم العالمي لمحاربة الفساد، مما يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر. وقد جددت الجمعيات شجبها لتفعيل هاتين المادتين.

التوقيت الحساس

أشار البيان إلى أن هذين اليومين يتزامنان مع دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ في المغرب اعتبارًا من 8 دجنبر 2025، والذي يُزعم أنه يحمي الفساد عبر هاتين المادتين، مما يمنع المواطنين وهيئات المجتمع المدني من تقديم شكاوى لحماية المال العام.

التنديد والانحراف التشريعي

نددت الجمعيات، بما في ذلك « ترانسبرانسي المغرب »، بما اعتبرت أنه انحراف تشريعي. وأكدت على أنها ستواصل العمل مع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية للمطالبة بإسقاط هذه التعديلات.

تأثير المادة 3 على السلطة القضائية

تُحد المادة 3 من قدرة السلطة القضائية، حيث لا يمكن البدء بأي تحقيق أو دعوى إلا بأمر من الوكيل العام. وهذا يعوق المجتمع المدني عن أخذ المبادرة في طلب التحقيقات.

الضغوط على الضحايا

تحرم المادة الضحايا من رفع دعاوى مدنية، مما يجعل مبادرات التبليغ عن الجرائم غير فعالة إذا لم تكن هناك حالة تلبس.

دعوات الحكومة

بدلًا من اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد، استمرت الأغلبية الحكومية في تمرير التعديلات رغم المعارضة. يُعتبر ذلك انتهاكًا للدستور وللاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من هذه المبادرة؟

تهدف إلى اعتراض التعديلات المدرجة في قانون المسطرة الجنائية.

متى سيصبح القانون 03.23 نافذًا؟

سيصبح نافذًا في 8 دجنبر 2025.

ما تأثير مادة 3 على التحقيقات؟

تعيق المادة 3 قدرة المجتمع المدني على تحريك التحقيقات القضائية.

هل هناك دعم قانوني ضد الفساد؟

نعم، هناك مطالب لقوانين تعزز مكافحة الفساد، ولكنها لم تُنفذ بشكل فعّال.

اقرأ أيضا