رفض مهنيون اتهام "الطاكسيات" باستخدام "شرع اليد" ضد "التطبيقات": ما خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

النقطة	الوصف
رفض الممارسات غير القانونية	وزارة الداخلية ترفض الأنشطة غير القانونية في النقل.
شرع اليد	تعتبر تصرفات غير مشروعة وتعرض للمساءلة.
التعاون مع السلطات	التنسيق مع الشرطة والدرك لوقف المخالفين.

أكدت وزارة الداخلية رفضها لبعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة ضد مستخدمي التطبيقات الذكية.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد أن ممارسات “شرع اليد” هي أعمال غير مشروعة وتستوجب المساءلة القانونية.

مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أشار إلى أن هذه الأنماط من النقل غير قانونية.

مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، انتقد الشركات الدولية التي تمارس “شرع اليد” أمام السلطات.

أشار الكيحل إلى ضرورة الكشف عن الإجراءات المتخذة ضد هذه الشركات التي تعمل خارج نطاق القانون.

لفت الكيحل إلى أن بعض السائقين تم اعتقالهم بشكل ظالم، بسبب ممارسات الشركات غير القانونية، مما يؤثر سلبًا على سمعة الدولة.

أكد الكيحل أن المهنيين ليسوا ضد التطبيقات الذكية، ولكن يجب تطبيقها في سيارات الأجرة فقط.

تدور حول الأنشطة غير القانونية في قطاع النقل.

بتطبيق القوانين وإجراء المساءلة القانونية.

نعم، هناك تعاون مع الشرطة والدرك الملكي.

ليسوا ضدها، لكن يجب استخدامها بشكل قانوني.