رفض نقابة التعليم تكليف أساتذة الابتدائي بالحراسة: ماذا يحدث خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

المقدمة

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم UNE عن نيتها مراسلة وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية، لوقف إسناد **الحراسة خارج القسم** لأساتذة التعليم الابتدائي. وأكدت النقابة أن لديها دراسة قانونية تفصيلية تدعم موقفها.

الدراسة القانونية والمتطلبات القانونية

أعدت النقابة **دراسة مفصّلة** حول قانونية إسناد الحراسة، واكتشفت أنه لا يجوز إلزام الأساتذة بهذه المهام. ومن أهم النقاط التي تم تسليط الضوء عليها ما يلي:

• عدم وجود نصوص قانونية تدعم هذه المهام.
• تكليف الأساتذة بهذه الأعمال يُعد خرقًا للمادة 5 من المرسوم 2.24.140.
• وجود مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يمنع فرض التزامات جديدة.

أسباب عدم قانونية الحراسة

تشير الدراسة الى أن:

• لا توجد مهام حراسة منصوص عليها في نظام موظفي وزارة التعليم.
• تعيين أساتذة الابتدائي لمراقبة التلاميذ يعد مكلفًا غير قانوني.

تعليل قانوني

استندت النقابة إلى مفهوم **تراتبية القواعد القانونية**، حيث يُعتبر أن القرارات الوزارية أقل مرتبة من المراسيم. وهذا يتطلب أن تكون الالتزامات الجديدة قائمة على أساس قانوني أعلى.

مسؤوليات الأساتذة

ينص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود على مسؤولية المعلمين عن الأطفال أثناء وجودهم تحت رقابتهم، ولكن هذا لا يعني أن عليهم تلبية مهام جديدة خارج نطاق مسؤولياتهم الرسمية.

الحراسة اختيارية

أوضح عبد الرحيم أمامي، الكاتب الوطني للاتحاد، أن تكليف عمل الحراسة خارج القسم لا يُعد قانونياً. ومع ذلك، قد يكون الأساتذة مستعدين للمساعدة بشكل تطوعي.

حلول مقترحة

تقترح النقابة تعيين **مدير مساعد** في كل فرعية مدرسية للتخفيف من الأعباء عن الأساتذة، وتوفير حارس مناسب.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

1. ما هي أسباب عدم قانونية إسناد الحراسة؟

لا يوجد نص قانوني يدعم إسناد هذا العمل للأساتذة.

2. ماذا تقترح النقابة كحل للمشكلة؟

تعيين مدير مساعد في كل فرعية مدرسية.

3. هل الحراسة مطلوبة من الأساتذة؟

لا، يُعتبر ذلك تكليف غير قانوني.

4. هل يمكن للأساتذة التطوع للحراسة؟

نعم، إذا كان ذلك تطوعياً وليس إلزامياً.

اقرأ أيضا