رفض وهبي معظم تعديلات النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية: لماذا؟

النقاط الرئيسية

رفض التعديلات في مجلس النواب

أعرب **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، عن رفضه **لعدد كبير** من التعديلات المقدمة من **النواب البرلمانيين** خلال الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

تفاصيل الاجتماع

عُقد الاجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها فِرق الأغلبية والمعارضة على **مشروع القانون رقم 03.23** الذي ينظم **المسطرة الجنائية**.

التعديلات المرفوضة

شهدت جلسة المناقشة موجهات **رفض** شملت مجموعة من التعديلات التي قدمتها عدة فرق، مثل:

• الفريق الحركي
• فريق التقدم والاشتراكية
• فريق العدالة والتنمية
• وبعض النواب غير المنتسبين

إحصائيات حول التعديلات

تجاوز عدد التعديلات المقترحة **الألف تعديل**، مع ملاحظات على عدد التعديلات المقبولة:

الردود على نهج الوزير

رفض وهبي العديد من التعديلات، مما أدى إلى **استياء** بعض النواب، مثل **عبد الصمد حيكر** الذي طالب بتوضيح أسباب الرفض لكل تعديل.

التعديلات الفردية والنسبية

باستعراض التعديلات المقدمة من النواب غير المنتسبين:

• فاطمة التامني: 55 تعديل، 2 مقبول
• نبيلة منيب: 24 تعديل، 1 مقبول
• ريم شباط: 12 تعديل، 1 مقبول

ردود فعل الوزير

تعليقا على **رفض التعديلات**، أشار الوزير وهبي بأنه حريص على **الشفافية** في التعامل مع جميع النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

أسئلة شائعة

ما هو مشروع القانون رقم 03.23؟

هو تعديل للقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

كم عدد التعديلات المقدمة؟

تم تقديم أكثر من **1000 تعديل**.

ما هي كمية التعديلات المقبولة؟

لا تتجاوز **نسبة مقبولة** 4% من التعديلات.

كيف كانت ردود الفعل من النواب؟

حظيت بمعارضة قوية من **النواب** خلال الاجتماع.

اقرأ أيضا