رفع التعويضات العائلية في القطاع الخاص: الحكومة تصادق على المرسوم الجديد!

النقاط الرئيسية

<h2>مقدمة</h2>
<p>اجتمع **مجلس الحكومة** برئاسة **عزيز أخنوش** اليوم الخميس، حيث تم الموافقة على مشروع المرسوم رقم **2.23.715** الذي يهدف إلى تعديل **قيمة التعويض العائلي** الممنوح من قبل **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي**. قد تم تقديم هذا المشروع من قبل **نادية فتاح**، وزيرة **الاقتصاد والمالية**.</p>
<br>

<h2>أهداف المرسوم الجديد</h2>
<p>بموجب بلاغ الوزارة المختصة، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز **الالتزامات الحكومية** المنصوص عليها في الاتفاق المعقود في **30 أبريل 2022**، مع النقابات الأكثر تمثيلاً، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأطفال من **الرابع إلى السادس** إلى **100 درهم** شهريًا.</p>
<br>

<h2>تأثير المرسوم</h2>
<p>يتمحت هذا التعديل في **تمكين العاملين في القطاع الخاص** من الاستفادة من هذا المرسوم بأثر رجعي، بدءًا من **فاتح يناير 2023**، كما هو الحال بالنسبة لموظفي القطاع العام.</p>
<br>

<h2>مشروع المرسوم رقم 2.25.394</h2>
<p>ناقش المجلس أيضًا مشروع المرسوم رقم **2.25.394**، الذي يهدف إلى تحديد معايير **جودة الدهون والزيوت النباتية**. قدم هذا المشروع **أحمد البواري**، وزير **الفلاحة والصيد البحري**.</p>
<br>

<h3>تطوير السوق والتحديث القانوني</h3>
<p>يأتي هذا المشروع نتيجة **تطور سوق المنتجات**، ويهدف إلى تحديث **الإطار القانوني** لتيسير المعاملات التجارية مع ضمان جودة وسلامة المنتجات.</p>
<br>

<h2>مشروع المرسوم رقم 2.25.100</h2>
<p>كما تداول المجلس مشروع المرسوم رقم **2.25.100** المتعلق بشروط **إنجاز واستغلال الطاقة الكهربائية** الذاتية، قدمته **ليلى بنعلي**، وزيرة **الانتقال الطاقي**.</p>
<br>

<h3>إطار تنظيمي شامل</h3>
<p>يسعى هذا المشروع إلى وضع **إطار تنظيمي** لأنظمة التصريح والربط والاستغلال، مع تحديد الأنظمة المطلوبة لتسهيل هذه العمليات.</p>
<br>

<h2>الإعلانات الختامية</h2>
<p>أشير أيضًا إلى أن مشروع المرسوم رقم **2.25.01** الخاص بمراجعة **سقف فائض الطاقة الإنتاجية** قد تم تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق.</p>
<br>

<h2>FAQ</h2>
<h3>ما هو الهدف من مشروع المرسوم رقم 2.23.715؟</h3>
<p>رفع قيمة التعويضات العائلية إلى 100 درهم للأطفال من الرابع إلى السادس.</p>
<br>

<h3>متى سيتم تطبيق هذا المرسوم؟</h3>
<p>سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2023.</p>
<br>

<h3>ما هي الأهداف الرئيسية لمشروع المرسوم رقم 2.25.100؟</h3>
<p>تحديد شروط استخدام الطاقة الكهربائية الذاتية.</p>
<br>

<h3>هل هناك مشاريع أخرى تمت مناقشتها؟</h3>
<p>نعم، تم مناقشة مشروع خاص بجودة الدهون والزيوت النباتية.</p>
<br>

اقرأ أيضا