زيادة فواتير الكهرباء تثير قلق المسؤولين في سوس ماسة

النقاط الرئيسية

ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرباء

لم تكن **بداية عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات** بسلسلة، إذ أثار انطلاقها جدلاً كبيراً، خاصةً بعد أن واجهت شرائح واسعة من الساكنة زيادات **صاروخية** في فواتير الاستهلاك، وخصوصاً للكهرباء.

شكاوى المواطنين

تشير الشهادات إلى أن العديد من سكان جهة **سوس ماسة** اشتكوا من **زيادات** كبيرة في فواتير نوفمبر الماضي، حيث بلغت هذه الزيادات الضعف في بعض الحالات، مما أدى إلى احتقان كبير.

توضيحات المكتب الوطني

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن **المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب** لم يعد معنيًا بتوزيع الكهرباء والماء، حيث أصبحت هذه المسؤوليات على عاتق الشركات الجهوية التي تم تأسيسها بموجب **القانون رقم 83.21**.

ردود الفعل الرسمية

في ظل توالي الشكاوى، اضطرت **عمالة إقليم تارودانت** لعقد اجتماع طارئ، حيث تم بحث بعض الحلول للتعامل مع زيادات الفواتير.

الحلول المطروحة

• مراجعة الزيادات التي تجاوزت **25%** من الاستهلاك.
• تأكيد أن تسعيرة الكهرباء لم تتغير.
• إجراء فحص شامل للعدادات لضمان دقتها.

آراء المجتمع المدني

أشارت **الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك** إلى ضرورة مراجعة العدادات، مؤكدة على أن الفواتير تعتبر **فاحشة** و**غير منطقية**.

أصوات من تارودانت

صرح **الحسين اليوسفي**، ناشط اجتماعي، بوجود **زيادات** قياسية في فواتير November، دون وجود أرقام دقيقة من الأشهر السابقة، وهو الأمر الذي زاد من استياء المواطنين.

دعوات إلى السلطة المعنية

وقعت مجموعة من سكان **أولاد تايمة** عريضة تطالب بإرسال لجنة لفحص العدادات والتأكد من صحتها، وأيضًا مراجعة الفواتير.

الشكاوى العامة

تعددت الشكاوى بين سكان جهة سوس ماسة حيث تضمنت فواتير الشهر الماضي زيادات **تجاوزت 100%**، مما دفعهم لتحميل **الشركة الجهوية** المسؤولية.

قسم الأسئلة الشائعة

ما هي أهم الشكاوى التي تم تقديمها؟

زيادات في فواتير الكهرباء تصل إلى **100%**.

هل هناك حلول مقترحة؟

نعم، تشمل الحلول مراجعة الزيادات وإجراء فحوص دورية للعدادات.

ما هو دور المكتب الوطني الآن؟

لا يتولى المكتب الوطني مسؤولية التوزيع حاليًا.

هل تم التواصل مع المسؤولين؟

نعم، تم عقد اجتماعات طارئة مع السلطات المحلية.

اقرأ أيضا