سندات « مشبوهة » تثير إرباكات في ميزانيات الجماعات الترابية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفادت مصادر مطلعة أن **المفتشية العامة للمالية** قد بدأت بعملية تدقيق موسعة لحسابات الجماعات الترابية، مما يعكس **جهود الدولة** في تفعيل **صلاحيات المراقبة** المالية والإدارية.

الإشعارات وتدهور الوضع المالي

تلقّت المفتشية إشعارات من آمرين بالصرف حول تزايد **مخزون « سندات الطلب »** التي لم تُنفذ، مما أدى إلى **إرباك في الميزانيات**. وتسببت هذه السندات في **تسجيل نفقات** دون وجود إنجازات فعلية، مما وضع رؤساء الجماعات في موقف محرج.

إمكانية إلغاء السندات

تساءل العديد حول إمكانية إلغاء ** »سندات الطلب »** المبرمة مع الشركات التي تخلفت عن التزاماتها. يعد هذا الإجراء ضرورياً وفق ملاحظات الحاجيات المحدثة.

استنتاجات المفتشين

اكتشف المفتشون أن **بعض الشركات** الصغيرة كانت تحمل **خسائر مالية** نتيجة حيازتها لـ « سندات طلب »، رغم علمها بعدم تحقيق أرباح من ذلك. كان هذا بدافع تحسين **تصنيفها** والمشاركة في صفقات أكبر في المستقبل.

تنفيذ الالتزامات من قبل الشركات

بعض الشركات الأخرى، رغم بُعدها عن **نقاط التنفيذ**، قامت بإنجاز التزاماتها بنجاح، **دون تقديم شكايات**، مما زاد من **شكوك المفتشية**.

الأساس القانوني

تنص **المادة 158** من المرسوم رقم 2.12.349 على إمكانية تطبيق جزاءات بحق الشركات المخلة بالتزاماتها، ما يسمح بإلغاء ** »سندات الطلب »** مع إمكانية إعلان جديدة تتماشى مع الحاجيات المستجدة.

الإفراط في استخدام السندات

تشير التقارير إلى **إفراط** بعض الجماعات في استخدام « سندات الطلب » لتسوية حساباتها، مما يعد **خرقاً** للمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية. كما تم رصد **احتكار** شركات معينة للسندات بشكل غير قانوني.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي « سندات الطلب »؟

هي مستندات تسمح للمقاولات بالحصول على خدمات أو معدات.

لماذا تم فتح تحقيق في السندات؟

لكشف الاختلالات والتأكد من التزام الشركات بشروط التعاقد.

كيف يمكن إلغاء السندات؟

بموجب مواد قانونية معينة في حال إخلال الشركات بالتزاماتها.

ما هي العقوبات المحتملة؟

إقصاء الشركات المخلة من الطلبيات العامة.

اقرأ أيضا