سندات مفخخة: الداخلية تكشف عن تفاصيل مثيرة للجميع!

النقاط الرئيسية

إيفاد لجان التفتيش

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أنه قد تم **إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية** لجان تفتيش نوعية، تستهدف **جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي**، بهدف التدقيق في **سندات طلب « مفخخة »** تسببت في حرمان العديد من المقاولات من حصصها في **الصفقات العمومية**. وقد استنفرت المصالح المركزية بسبب **شكايات واردة عن مقاولين متضررين**.

تفاصيل الشكايات

وتشير المعلومات إلى أن المقاولين قد فوجئوا بوجود **بنود استثنائية** ضمن طلبات العروض، مما أقصى العديد من المقاولات وأجبرها على الخروج من المنافسة.

الإجراءات المتخذة

أفادت المصادر بأن المعطيات الأولية عن عملية التفتيش كشفت أن **جماعات ترابية** قد ألزمت المقاولات بإيداع **مبلغ الضمان** لدى مقر الجماعة، مما سبّب حرمان المقاولات المستقرة خارج المجال الجغرافي من **المنافسة**.

قصص أخرى من الفحص

تضمنت مهام المفتشين التدقيق في **محاضر صفقات سابقة** تعود إلى السنتين الماضيتين، لمراجعة المحتوى على ضوء الشكايات التي وردت ضد بعض رؤساء الجماعات.

السياق التشريعي

نص المرسوم رقم **2.22.431** على رفع **السقف المالي لسندات الطلب** إلى 500 ألف درهم، مما يعكس التحولات في **الإطار القانوني** المتعلق بالصفقات العمومية.

تحسين الوضع للقطاع الصغير

• تخصيص نسبة **30%** لمصلحة المقاولات المتوسطة والصغيرة.
• تعزيز آليات الدعم للمقاول الذاتي والتعاونيات.

الضغوط على المقاولين

تشير التقارير إلى ضغط يمارسه بعض **المنتخبين** على المقاولين لتقديم **عروض مشتركة مع مقاولات** قريبة منهم، مما يشير إلى ممارسات قد تكون غير قانونية.

إعادة النظر في القوانين

تمت مناقشات مشروع قانون المالية **2025**، حيث تمت المطالبة بإعادة النظر في الإطار التشريعي للصفقات، مع التركيز على تحسين الوضع للمقاولات الصغيرة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي اللجنة التي تم إيفادها؟

لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية.

كيف أثرت البند الاستثنائي على المقاولات؟

أدى إلى حرمان المقاولات خارج مجال الجماعة من المنافسة.

ما هو السقف المالي الجديد للسندات؟

500 ألف درهم، بعد أن كان 200 ألف درهم في 2013.

ما هي الفئة المستفيدة من الصفقات العمومية الجديدة؟

المقاولات المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك المقاول الذاتي.

اقرأ أيضا