شبكة حقوقية: ارتفاع أسعار الأدوية يهدد النظام المغربي للتغطية الصحية

النقاط الرئيسية

تقرير يسلط الضوء على الأزمة الصحية في المغرب

أفاد تقرير حديث صادر عن **الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة** أن **ارتفاع أسعار الأدوية** بالمغرب يشكل تهديدًا كبيرًا لتوازن نظام التغطية الصحية ولصندوق الضمان الاجتماعي بسبب **العجز المالي** الذي يعاني منه.

مخاطر ارتفاع الأسعار

يشير نفس التقرير إلى أن أسعار الأدوية، التي كانت السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) سابقًا، قد تتسبب في **تهديد مستقبل النظام الصحي بالكامل** ما لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار و**فرض أسعار عادلة** على المواطنين.

التكاليف الصحية في المغرب

تشكل الأدوية مكونًا ضروريًا من مكونات تكلفة النظام الصحي، حيث **تمثل 40%** من تكلفة النظام الصحي المغربي لعامي 2022 و2023، بينما في بلدان **منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية**، تبلغ هذه النسبة **18%** فقط.

مساهمة الأسر في المصاريف الصحية

حسب المصدر، تعاني الأسر المغربية من تحميل نحو **56%** من النفقات الصحية، رغم استفادتها من التغطية الصحية الشاملة، بينما تساهم الدولة بـ **26%** فقط.

نقص الأدوية والاحتكار

تطرق التقرير إلى مشكلة **نقص الأدوية** في السوق الوطنية، الذي يعود إلى الاحتكار وغياب الصرامة في تطبيق القانون على الشركات المستوردة، مما يؤدي إلى نفاد المخزون المحلي.

آثار نقص الأدوية

أفادت الشبكة بأنه في سنة 2023، يوجد **نقص في 400 دواء** في الصيدليات، نصفها ينتج عن الشركات الاحتكارية.

دعوات للإصلاح والمراقبة

دعت الشبكة إلى **تحقيق السيادة الصحية** وضمان الأمن الدوائي من خلال مراجعة المرسوم 2.13.852 وإصلاح النظام القانوني للأدوية، بالإضافة إلى ضرورة **مراقبة أسعار الأدوية** كل سنتين على الأقل.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما سبب ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب؟

يعود السبب للاحتكار وغياب رقابة فعالة.

كم تمثل الأدوية من النفقات الصحية؟

تمثل حوالي **40%** من هذه النفقات.

ما هي خطط الإصلاح المقترحة؟

مراجعة القوانين المعمول بها وتحقيق السيادة الصحية.

أين يمكن الحصول على معلومات حول نقص الأدوية؟

يمكن استشارة **الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة**.

اقرأ أيضا