شكاية ضد بنك تحيل: منعشون عقاريون يرفعون دعوى للفرقة الوطنية للشرطة القضائية

النقاط الرئيسية

مقدمة

ذكرت مصادر موثوقة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت في التحقيق بشأن **اختلالات قروض** مُنحت من قبل مجموعة بنكية إلى شقيقين، بهدف إنجاز **مشروع سكني** في منطقة سيدي معروف بالقرب من **الدار البيضاء**.

أسباب التحقيق

أفادت المصادر بأن التحقيقات جاءت بعد **شكاية** قدمها « التجاري وفا بنك » تتعلق بجرائم احتيال محتملة. هذه الشكاية أدت إلى **توجيه اتهامات** لأفراد وآخرين معنيين بالمشروع السكني الذي بدأ قبل 15 عامًا ولم يكتمل.

وضعية المستهلكين

وقد شهد المشروع احتجاجات كبيرة من قِبل المقتنين في عام 2011، حيث دفعوا مُقدمات **تجاوزت 6 مليارات درهم** دون أن تلتزم الشركة بالعقود الموقعة.

أبعاد القضية

تنبيه حول الشكوك المالية

كشف المحققون عن عزمهم على استدعاء عدد من المُنعشين العقاريين وأصحاب الشركات المعنية. حيث ستركز الأبحاث على معرفة خفايا **المبالغ المالية** التي حصلوا عليها، وما إذا كانت هناك **فراغات حسابية** غير مبررة.

العواقب القانونية

من المتوقع أن يتم استدعاء المحاسبين وغيرهم من الأفراد المشاركين في المشروع، في إطار التحقيقات. كما أُفيد أن شركة عقارية تم إنشاؤها لنقل **عقارات القرض** تمهيدًا لبيعها بأسعار غير مناسبة.

تطورات جديدة

أكدت مصادر هسبريس أن التحقيقات تركز على **شبهات اختلالات القرض** الممنوح للمشروع، الذي لم يتمكن مُديراه من الالتزام بتسديده سواء للمقتنين أو للبنك.

الأعمال القانونية المعلقة

وقد تقدمت المجموعة البنكية بشكايتين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاستعادة **أكثر من 50 مليار درهم**، حيث تضرر المشترون أيضًا بسبب دفعهم المستحقات دون استلام الشقق.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب بدء التحقيقات؟

بسبب شكايات احتيال قدمها البنك المعني بشأن قروض مُنحت لمشروع سكني فاشل.

ما هي المبالغ المالية التي تم تداولها؟

تجاوزت المبالغ التي تم ضخها في حسابات الشركة 34 مليار درهم.

هل هناك قضايا قانونية أخرى ضد البنوك؟

نعم، يُحتمل أن تكون هناك قضايا أخرى تعود لعمليات احتيال من قِبل منعشين عقاريين.

كيف أثر المشروع على المقتنين؟

تضرر المقتنون بسبب دفعهم للأموال دون استلام وحداتهم السكنية.

اقرأ أيضا