طارق: توتر المواطنين وعلاقته بالصحة في أجندة المجتمع – احتجاجات متصاعدة!

النقاط الرئيسية

مقدمة البرنامج

قال حسن طارق، **وسيط المملكة**، إن إطلاق برنامج جديد من « **منتديات الحكامة المرفقية** »، الذي سيُخصص هذه السنة لموضوع « **الخدمات الصحية العمومية** »، يأتي في سياق **دينامية اجتماعية متنامية** شهدت شرارته الأولى مدينة أكادير منذ أسابيع، معتبرا أن **التداول في قضية الصحة**، اليوم، يُظهر أنها لا توجد فقط في أجندة الفاعل العمومي؛ ولكن أيضا في أجندة المجتمع.

العلاقة بين المواطن والإدارة

أكد طارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أنه يجب أن نكون **مرضى بإنكار الواقع**، إذا دفعنا بما يُناقضه، مورداً أن السنوات الأخيرة تبين تحوّلاً لافتا في العلاقة بين **المواطن والإدارة**.

قال وسيط المملكة: « لاحظنا أن هذه العلاقة أصبحت محاطة بنوع من **التوتر**، لأنها في عمقها لم تعد مجرد رابط إداري تقليدي؛ بل أصبحت علاقة بين **طلب اجتماعي وعرض عمومي**، أي بين **انتظارات مرتفعة** وسياسات اجتماعية بسقف محدود ».

الاحتكاك والمشاركة الاجتماعية

وأوضح المسؤول ذاته أن هذا التوتر « ينتج نوعاً من **الاحتكاك المستمر**؛ وهو ما يجعل الكثير من **الاختلالات الإدارية** قابلة لأن تتحول بسهولة إلى **فعل احتجاجي** »، مشدداً على أن موجة الرفض والاستنكار « ذات الطابع الإداري أو المرفقي يمكن أن تنزاح إلى احتجاجات اجتماعية أوسع ».

الإضاءة التحليلية

أكد طارق أن المؤسسة قدمت « إضاءة تحليلية كاملة بهذا الشأن تنبه إلى تحولات العلاقة المرفقية بين المواطن والإدارة »، وخلصت إلى وجود « إمكانيات كبيرة لانزياح **التوترات المرفقية** إلى أشكال احتجاجية ».

خلفيات إطلاق البرنامج

وأشار وسيط المملكة إلى أن له منطلقين اثنين؛ الأول **واقعي** حيث « تسجل المؤسسة عدداً كبيراً من الشكايات ذات الصلة بالخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بالاستقبال والقرب، وضعف التجهيزات، بالإضافة إلى عجز واضح في **التواصل** بين المرتفقين والمرافق الصحية العمومية ».

أما المنطلق الثاني فهو **قانوني**، وفق المتحدث، إذ أكد أن مؤسسة وسيط المملكة « هي مؤسسة وطنية دستورية مستقلة، تُعنى بالدفاع عن **حقوق المواطنين**، وبكل ما يخص العلاقة بين المرتفقين والإدارة ».

تعزيز الحكامة الإدارية

كما أفاد المسؤول عينه أن المؤسسة التي يقودها منخرطة كذلك في « تجويد **الخدمات العمومية** وتعزيز الحكامة الإدارية »، مبرزاً أن من بين صلاحياتها القانونية « تنظيم **منتديات وطنية وإقليمية** للنقاش حول الحكامة، باعتبارها أيضاً قوة اقتراحية لها الحق في مراسلة **رئيس الحكومة** ورئيسي غرفتي البرلمان بشأن تشريعات تمس الإدارة والمرافق العمومية ».

التفاعل مع المجتمع

في سياق متصل، أفاد حسن طارق بأن **الفكرة الأساسية** في البرنامج الجديد تنبني على نفس المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في مشروع « إدارة المساواة »، موضحاً: « نحرص على **الإنصات إلى الشباب والمواطنين** وفعاليات المجتمع المدني حول هذه القضايا، من أجل **إغناء هذه الوظيفة الاقتراحية** للمؤسسة ».

كما شدد على أن **بناء هذه القوة الاقتراحية** ممكن من خلال « الاشتغال على **الخبرة والتراكم المهني** الموجود داخل المؤسسة »، أو من خلال « الانفتاح على المجتمع، بما يعزز آليات **الشراكة والحوار** ».

الوساطة المؤسساتية

وزاد وسيط المملكة: « وظيفة مؤسسة مثل **وسيط المملكة**، التي توجد في قلب آليات **الديمقراطية التشاركية**، تجعلها أقرب إلى مقاربات الانفتاح والإنصات والحوار والتعاون ».

وأشار السفير المغربي في تونس سابقاً إلى أن هذا ما يفسر « اختيار تنظيم هذه المنتديات خلال السنة الجارية، وأن يكون موضوعها الرئيسي هو **الخدمات الصحية** »، وذلك بما أن « جزءاً أساسياً من وظيفة المؤسسة يتمثل في **الوساطة المؤسساتية** ».

التصور المتجدد للوساطة

ذكر حسن طارق أن « التصور التقليدي للوساطة كان يرتبط بتدبير العلاقة بين المواطن والإدارة من حيث **تبسيط المساطر**، وإشكاليات القرب، لكن اليوم نحن أمام **تحولات** تتطلب مقاربات أوسع وأكثر شمولا ».

مبادرة المواطن

أوردت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن قنوات **إلكترونية موازية** ستخصص لاستقبال الاقتراحات والأفكار والتجارب المتعلقة بحكامة **قطاع الصحة** من زاوية علاقة المرفق العمومي وخدماته بعموم المواطنين، آملة أن يشكل انخراط الشباب وعموم الفاعلين المدنيين في هذه المبادرة المواطنة تمريناً ديمقراطياً تشاركياً في تدبير **الحوار العمومي** حول قضايا السياسات العمومية.

الأسئلة الشائعة

ما هو موضوع منتديات الحكامة المرفقية لهذا العام؟

يتمحور حول « الخدمات الصحية العمومية ».

ما هي العلاقة الحالية بين المواطن والإدارة؟

تشهد توتراً نتيجة **الانتظارات المرتفعة** والسياسات المحدودة.

كيف تساهم المؤسسة في تحسين الخدمات الصحية؟

تستقبل الشكايات وتعمل على **تجميع الاقتراحات** من المواطنين.

ما هي أهداف الوساطة المؤسساتية؟

تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وتسهيل **التواصل**.

اقرأ أيضا