طلب عزل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية: البيضاء ومراكش في قمة المشهد!

النقاط الرئيسية

تصدرت طلبات العزل

تصدرت **المحاكم الإدارية الابتدائية** بكلاً من **الدار البيضاء** و**مراكش** **طلبات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية**، خلال الفترة بين **2018 و2024**.

إحصائيات العزل

حسب **تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية** حول دور **المحاكم الإدارية** في محاربة **الفساد الإداري**، تم تسجيل ما مجموعه **362 طلبًا** لعزل أعضاء المجالس الجماعية خلال هذه الفترة.

نسب الطلبات بحسب المدينة

• الدار البيضاء: **102 طلب** (28.18%)
• مراكش: **80 طلب** (22.10%)

ارتفاع ملحوظ في طلبات العزل

ارتفعت طلبات العزل من **49 طلب** سنة **2018** إلى **102 طلب** سنة **2024**، مع ذروة بلغت **102 طلب** في السنة الماضية، أي ما يمثل **40%** من المجموع.

تأثير القضاء الإداري

تظهر النسب المتزايدة في طلبات العزل تفعيلاً إيجابياً لمقتضيات **القانون التنظيمي رقم 113.14**، مما يشير إلى تحول جوهري في ثقافة **الحوكمة المحلية** نحو مزيد من **النزاهة والكفاءة**.

أرقام الأحكام القضائية

بلغ عدد الاحكام الصادرة بعزل المنتخبين **108 أحكام** في **2024**، بزيادة قدرها **163.4%** مقارنة بسنة **2018**.

أعلى نسب الطلبات حسب الأقاليم

• الدار البيضاء: **84 طلبًا** (27.81% من المجموع)
• سطات: **14 طلب**
• بني ملال: **14 طلب**
• سيدي بنور: **11 طلب**
• بنسليمان: **10 طلبات**

أسباب التركيز الجغرافي في الطلبات

يرجع التركيز في الطلبات إلى ضعف **الشفافية** في تدبير المشاريع العمومية، حسب **تقارير المجلس الأعلى للحسابات**، في المناطق ذات النمو الاقتصادي السريع.

وضع مراكش في السياق

احتلت **محكمة مراكش** المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات المقدمة من قبل **عمال العمالات والأقاليم** على الصعيد الوطني بـ **72 طلبًا** (23.84%).

تداعيات التنمية غير المتوازنة

تشير تقارير المجلس إلى أن هذا الأمر ناتج عن تداعيات **التنمية غير المتوازنة**، لا سيما في المناطق التي تعتمد على **الزراعة والسياحة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو عدد طلبات العزل المسجلة؟

362 طلبًا لعزل أعضاء المجالس الجماعية.

أي المدن سجلت أعلى عدد من الطلبات؟

الدار البيضاء ومراكش.

كيف تغيرت طلبات العزل منذ 2018؟

ارتفعت من 49 طلبًا إلى 102 طلب في 2024.

ما هو التأثير القانوني لهذا الارتفاع؟

يعكس تفعيلاً إيجابياً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

اقرأ أيضا