النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحكم الابتدائي | تأييد الحكم الابتدائي بخصوص شبكة الإجهاض. |
| العقوبات | رفع العقوبات في حق المتهمين إلى ثلاث سنوات. |
| عدد المتهمين | ستة متهمين متورطين في القضية. |
تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف
أقرت محكمة الاستئناف في بورزازات تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، مع إجراء تعديل برفع العقوبات الحبسية في حق خمسة من المتهمين الستة في قضية شبكة الإجهاض، **الخيانة الزوجية**، و**الفساد**، التي أثيرت حولها ضجة في الأوساط المحلية والوطنية.
تفاصيل الحكم
وفقًا للمعطيات المتداولة، قامت الغرفة الجنحية الاستئنافية برفع العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي ** »ل. م »** من سنة ونصف إلى **ثلاث سنوات** حبسًا نافذًا، كما تم الحكم بسنتين حبسًا نافذًا لكل من ** »س. أ »** و** »ع. أ »** بدلاً من سنة واحدة.
رفع العقوبات
تم زيادة العقوبة في حق ** »خ. ك »** من ثمانية أشهر إلى **سنة ونصف** حبسًا نافذًا. كما شمل القرار رئيسة الجمعية النسوية ** »خ. ب »**، التي تم تعديل عقوبتها من سنة إلى **سنتين** حبسًا نافذًا.
خلفية القضية
أصدرت الهيئة القضائية بابتدائية **تنغير**، في وقت سابق، أحكامًا ابتدائية بحق المتهمين الستة، ومن ضمنهم رئيسة جمعية نسوية، حيث تراوحت العقوبات بين **ثمانية أشهر** وسنة ونصف حبسًا نافذًا. وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالإجهاض السري، ومحاولة الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد.
تحقيقات الشرطة
تعود تفاصيل القضية إلى تحريات قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في **بورزازات**، بالتعاون مع النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتنغير، بناءً على شكاوي تتعلق بالنصب والاحتيال.
تفكيك الشبكة المنظمة
قادت التحقيقات إلى كشف **شبكة منظمة** تضم ستة أشخاص، من بينهم فاعلة جمعوية، متورطين في قضايا تمس الأخلاق العامة، وخاصة الإجهاض غير القانوني.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟
تهم تتعلق بالإجهاض السري، الخيانة الزوجية، والفساد.
كم هي العقوبات المحكوم بها؟
العقوبات تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات حبسًا.
ما هو عدد المتهمين في القضية؟
عدد المتهمين هو ستة أشخاص.
هل تم تعديل الأحكام؟
نعم، تم تعديل الأحكام برفع العقوبات الحبسية.