عقوبات صارمة تثير جدلاً سياسيًا في المغرب ضد ناشري « الإشاعات الانتخابية »

النقاط الرئيسية

مخاوف من تكميم الأفواه

استنفر مضمون مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أحزابا في المعارضة، متخوفة من “اتساع موجة تكميم الأفواه” بالمغرب.

تفاصيل التعديلات

وتنص التعديلات عينها في المادة الثانية على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم، لكل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل (شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية) في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

في مواقع التواصل الاجتماعي احتد النقاش حول هذا التعديل، ودفع بعض الفاعلين الحزبيين إلى السخرية منه بالتعبير عن أن “الانتخابات القادمة نزيهة بلا شك”.

آراء سياسيين بارزين

وكشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن استعداد حزبه لـ”مناقشة مشروع القانون التنظيمي ذاته برمته، بجانب ذلك المرتبط بالأحزاب”.

الدراسة المعمقة

وأضاف بنعبد لله لهسبريس أن “ذلك سيكون عبر دراسة معمقة لكليهما”، مشددا على أن “التعديل الذي مس المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يطرح إشكالات فقهية”.

انتقادات تعديل القانون

كما أكد المتحدث على “ضرورة الحفاظ على حرية النقد والتعبير كحق أساسي مضمون لأي فرد لا يرى أنه يوافق على مجريات وسيرورة العملية الانتخابية”، وفق تعبيره.

الحزب الاشتراكي الموحد

من جهته انتقد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، هذا التعديل، معتبرًا إياه “خطوة إلى الوراء أبعد من عصر الدليمي وأفقير”.

عقوبات الحكومة

ازدادت انتقادات العسري، الذي اعتبر أن هذه العقوبة “غريبة وعجيبة”، في بلد ليست به ديمقراطية حقيقية، وأيضًا ليس نظامًا عسكريًا.

توجهات الحكومة

وذكر أن التعديل يحيل على سعي الحكومة إلى إضفاء صبغة القدسية عليها.

تحذيرات سياسية

وحذر الفاعل السياسي نفسه من “توجه إلى تكميم الأفواه عبر هذا التعديل، بما يمهد للتحول نحو نظام تيوقراطي مقدس ولا يقبل النقد أبدا”.

تعزيز السلطة

هذا يعزز مقولة (لي دوا يرعف).

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التعديلات المقترحة؟

تتعلق بعقوبات مشددة لكل من ينشر أخبار زائفة.

من هم المعارضون لهذا التعديل؟

الأحزاب المعارضة مثل التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد.

ما هو الهدف من هذه التعديلات؟

تهدف الحكومة إلى السيطرة على المعلومات والأخبار المتعلقة بالانتخابات.

كيف يتم تطبيق العقوبات؟

العقوبات تفرض على الأفراد الذين ينشرون معلومات مضللة عبر مختلف الوسائط.

اقرأ أيضا