النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عقوبات للمترشحين | رفض اللائحة أو إلغاؤها في حال ارتكاب جناية. |
| عقوبات حبسية | حبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية. |
| استغلال الذكاء الاصطناعي | عقوبات للمروجين للمعلومات الزائفة. |
مشروع القانون الجديد
تم إقرار **مشروع القانون التنظيمي** المتعلق بمجلس النواب والذي يتضمن **عقوبات** تهدف إلى تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
تتضمن بنود المشروع أن **ضبط** أحد المترشحين متلبسًا بارتكاب **جناية** أو **جنحة** سيؤدي إلى **رفض** اللائحة المعنية أو **إلغاؤها**.
عقوبات حبسية للمترشحين
ينص المشروع على أنه سيتم تطبيق **عقوبات حبسية** على المترشحين الذين يخلون بالعملية الانتخابية، مع **استبعاد** الاحتمالية للحكم بالعقوبات البديلة.
وفقا للمادة 39، كل شخص يقوم **بنشر أو توزيع إعلانات** انتخابية بشكل غير قانوني سيعاقب:
- بالحبس من **ثلاثة أشهر** إلى **ستة أشهر**.
- وغرامة **من 20.000 إلى 50.000 درهم**.
الجزاءات للموظفين العموميين
أي موظف عمومي يقوم بتوزيع **برامج المترشحين** سيكون عرضة للعقوبة التالية:
- الحبس من **ستة أشهر** إلى **سنة**.
- وغرامة **من 50.000 إلى 100.000 درهم**.
التشهير والإساءات
سيكون هناك عقوبات **شديدة** لكل من يسعى إلى **التشهير** بالناخبين أو المترشحين عبر **شركات التواصل** الاجتماعي.
حسب المشروع، كل من يقوم بنشر أو بث معلومات **زائفة** سيكون عرضة للعقوبات التالية:
- حبس لمدة **سنتين** إلى **خمس سنوات**.
- وغرامة **من 50.000 إلى 100.000 درهم**.
العقوبات على الأخبار الزائفة
تطبق العقوبة نفسها على أي شخص يقوم بنقل أو توزيع **أخبار زائفة** بهدف المساس بنزاهة الانتخابات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي العقوبات للمترشحين المخالفين؟
يمكن أن تصل إلى **رفض اللائحة** أو **إلغاؤها**.
ما هي غرامات المخالفات الانتخابية؟
يمكن أن تتراوح من **20.000 إلى 100.000 درهم**.
هل هناك عقوبات للموظفين العموميين؟
نعم، هناك عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية.
كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة؟
تطبق عقوبات شديدة على نشرها أو تداولها.