عملية الإحسان: الداخلية تتسارع لمحاصرة القُفف الانتخابية وتنظيف المشهد

النقاط الرئيسية

أكد باحثون متخصصون في الأمور القانونية والسياسية أن **موافقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152** والذي يتعلق بتطبيق **القانون رقم 18.18**، سيؤدي إلى وضع سلطات **الوصاية في حالة تأهب قصوى** قبل الانتخابات المقبلة لضمان عدم استخدام العمل الإحساني لأغراض انتخابية.

وأشار الباحثون في تصريحات لصحيفة **هسبريس**، إلى أن « تولي سلطات الإدارة زمام الأمور وإجراء الرقابة عليها مع أهمية التحلي بالمرونة، يعكس فعالية الدولة في **توجيه المساعدات إلى الفئات المستحقة**، مع استبعاد أي نوايا سياسية أو دينية غير مقبولة ».

تحليل العملية

قالت **كريمة غراض**، باحثة في العلوم السياسية، إن **موافقة المجلس الحكومي** على مشروع المرسوم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف متعددة منها:

• متابعة الدولة لجمع التبرعات.
• حماية الأبعاد الإنسانية للعمل الخيري.
• توجيه المساعدات نحو محتاجيها الحقيقيين.

أضافت غراض أنه يجب على الدولة « توفير المرونة وتبسيط الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة »، مؤكدة على ضرورة وجود **نص تنظيمي مرجعي** لدعم العمل التطوعي بالمملكة.

أهمية المرسوم

رئيسة المنتدى المدني الديمقراطي المغربي أوضحت أن « الأمور المتعلقة بالتطبيق في المستقبل ستخضع للمراجعة وفقًا للإجراءات المعمول بها »، مشددة على أهمية المرسوم في **التعامل مع الجدل المتعلق بالعمليات الخيرية**. وأشارت إلى أن السياق الوطني يتطلب **تقنين الإحسان** لضمان الابتعاد عن الأغراض الانتخابية.

أوضحت أن النص الجديد سيساهم في **ضبط ممارسات جمع التبرعات** العشوائية، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما سيؤدي إلى تقليل ظواهر الغش والانتهازية.

إجراءات تنظيمية

يهدف مشروع المرسوم إلى **تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18**، الذي ينظم عمليات جمع التبرعات، وذلك من خلال:

• تحديد إجراءات الترخيص لجمع التبرعات.
• تنظيم عمليات توزيع المساعدات.
• تفعيل رقابة على عمليات جمع التبرعات.

توجهات قانونية

ذكر **عبد العزيز خليل**، باحث في القانون، أن التعليمات الملكية **وجهت الحكومة** لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لتنظيم العمل الإحساني، عقب حادثة مؤلمة وقعت عام 2017.

استند خليل إلى أن « تنظيم المساعدات الخيرية من خلال نصوص قانونية تمنع أي استخدامات غير مشروعة وتحافظ على نزاهة العمل الخيري ».

وفقاً للقانون 18.18، يتعين أن تكون الجمعية التي تدعو إلى التبرع مدعومة قانونياً، وهذا يساعد في **تجنّب الممارسات المشبوهة** مثل النصب أو الاحتيال.

استنتاجات نهائية

شدد الباحث في القانون على أن « التشديد في منح التراخيص ومراقبة جمع التبرعات يعكس **إرادة واضحة** لمكافحة أي ممارسات غير قانونية أثرت سلبًا على العمل الخيري في المغرب ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع المرسوم رقم 2.25.152؟

يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات للأغراض الخيرية بحيث يتم الحفاظ على النزاهة والابتعاد عن التأثيرات السياسية.

كيف يمكن للسلطات ضمان عدم استخدام العمل الإحساني لأغراض انتخابية؟

من خلال فرض رقابة صارمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بجمع التبرعات.

ما هي العقوبات لعدم الالتزام بالقانون 18.18؟

يمكن أن تتضمن العقوبات سحب التراخيص وإجراءات قانونية ضد الجمعيات المخالفة.

هل هناك حاجة إلى مرونة في تطبيق القوانين الجديدة؟

نعم، لضمان تحقيق الأهداف الخيرية بشكل أكثر فعالية وتسهيل العمليات.

اقرأ أيضا