النقاط الرئيسية
| الرقم | النقطة |
|---|---|
| 1 | مشروع قانون المالية 2025 يعتمد على فرضيات غير واقعية. |
| 2 | توقع نسبة نمو 4.6% مع خفض التضخم إلى 2% أمر غير منطقي. |
| 3 | الحكومة تواجه تحديات هيكلية خطيرة. |
| 4 | إمكانات الاقتراض ستؤدي إلى تفاقم العجز والدين العام. |
انتقادات الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية
هاجم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في مجلس المستشارين حكومة عزيز أخنوش خلال مناقشة مشروع **القانون المالي للسنة المالية 2025**، مشيراً إلى أن الحكومة « بنت المشروع على توقعات وفرضيات غير واقعية وغارقة في **تفاؤل مفرط** ».
تساؤلات حول النمو الاقتصادي
سأل الفريق الاشتراكي الحكومة عن كيفية تحقيق نسبة نمو تبلغ **4.6%**، مع **خفض التضخم** إلى **2%**، والإنتاج المستهدف من القمح إلى **70 مليون قنطار** خلال الموسم الفلاحي الحالي.
التحديات والاختلالات
نبه الفريق الحكومة إلى **عدد من الاختلالات** و**أوجه القصور** في خططها والمشاريع، مشيراً إلى أن المشروع الذي يناقش اليوم يهدد مستقبل البلاد في عدة مجالات.
التحديات الاقتصادية
- ضعف النمو الاقتصادي.
- ارتفاع التضخم.
- زيادة الدين العمومي.
الديون والعجز المالي
أوضح الفريق المعارض أنه على الحكومة أن تأخذ في اعتبارها **التداعيات الخطيرة** من الاعتماد المفرط على الاقتراض، مما سيؤدي إلى زيادة **العجز المالي** إلى **4.5%** من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، وارتفاع **الدين العام** إلى **75%**.
المخاوف من الاقتراض
تخطيط الحكومة لاقتراض **125 مليار درهم** لتغطية نفقات الدولة سيضع البلاد في **موقف صعب**، وسيزيد من أعباء خدمة الدين.
غياب الإصلاحات
شدد الفريق البرلماني على أن مشروع القانون “يكرس **غياب الإصلاحات الجذرية**” اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لتعزيز صلابته.
انتقاد التعديلات الحكومية
اعتبر الفريق أن التعديل الحكومي كان « تقنياً محدوداً » ولم يعالج المشاكل الأساسية التي تؤثر على الأداء السياسي للقطاعات.
الختام والدعوة للإصلاح
أبرز الفريق أهمية تحمل الحكومة المسؤولية وتعزيز إرادتها السياسية لتحقيق **الإصلاحات** اللازمة تلبية للمطالب الشعبية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من مشروع قانون المالية 2025؟
يهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
كيف يؤثر الاقتراض على الاقتصاد الوطني؟
يزيد من العبء المالي ويؤدي للعجز في الميزانية.
ماهي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة؟
ضعف النمو، ارتفاع التضخم، وزيادة الدين العمومي.
لماذا يعتبر التعديل الحكومي غير كافٍ؟
لأنه لم يتناول المشاكل الأساسية التي تواجه الحكومة.