فتاح تُدهش: مقاضاة تجار مخالفين ورفض إلحاق الضرر بالمستهلكين!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن هيئات المراقبة المختلطة قامت بمراقبة أكثر من **350 ألف نقطة بيع سنويًا**، مسجلة نحو **15 ألف مخالفة**. **80%** من هذه المخالفات تم اتخاذ **إجراءات زجرية** مناسبة، بينما تمت إحالة البقية إلى **المحاكم المختصة**.

تدخلات هيئات المراقبة

أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لنزهة مقداد، النائبة بالمجلس، أن « مهمة مراقبة السوق تعتمد على تنسيق عدة أجهزة قانونية ». وتشمل هذه القوانين:

• قانون حرية الأسعار والمنافسة
• قانون حماية المستهلك
• قانون مراقبة جودة المواد الغذائية وزجر الغش

تنظيم السوق

أكدت الوزيرة على **أهمية قانون حرية الأسعار والمنافسة**، الذي يهدف إلى:

• تنظيم السوق
• محاربة المضاربات والاحتكارات
• حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة

اختصاصات الحكومة وهيئات المراقبة

ذكرت الوزيرة أن اختصاصات المراقبة تشمل:

• مراقبة السوق والتغيرات في الأسعار
• تنظيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين
• تكريس الشفافية في التعاملات

محاربة الاحتكارات

رمَت وزيرة الاقتصاد المسؤولية عن الاحتكارات والممارسات المنافية للمنافسة إلى **مجلس المنافسة**، مشيرة إلى دور هيئات المراقبة في **محاربة المضاربات** وزيادة الأسعار بشكل **غير مشروع**.

إجراءات الحكومة للتخفيف من أسعار المواد الأساسية

أشارت الوزيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل:

• دعم مباشر لأسعار **غاز البوتان** و**السكر** و**الدقيق**
• إعفاءات ضريبية على **المواد الأساسية**
• تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والزيوت الغذائية

أسئلة شائعة

ما هي المخالفات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

تم تسجيل أكثر من **15 ألف مخالفة**.

ما هو الهدف من قانون حرية الأسعار؟

تنظيم السوق ومحاربة **الممارسات الاحتكارية**.

ما هي الهيئات المسؤولة عن مراقبة السوق؟

تتعاون عدة أجهزة حكومية، منها **وزارة الداخلية** و**مجلس المنافسة**.

كيف تساعد الحكومة في خفض الأسعار؟

من خلال تقديم **دعم مباشر** لبعض المواد الأساسية وإعفاءات ضريبية.

اقرأ أيضا