فضيحة « ريع سيارات المصلحة »: مجلس الحسابات يكشف المستور في الجماعات الترابية بالمغرب

النقاط الرئيسية

مقدمة

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا يتناول مسألة **تطبيع منتخبين مع ريع سيارات المصلحة**، وذلك مع التأكيد على **عودة نظام سيارات المصلحة** بشكل لافت داخل الجماعات الترابية. التقرير يشير إلى تعثر **إصدار نظام خاص بحظيرة سيارات الجماعات** منذ 25 سنة.

الوضع الحالي

إذ تم رصد عدد من السيارات **رهن إشارة منتخبي المجالس والمسؤولين** للاستعمال الفردي، وذلك في غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح. تظهر الإحصائيات أن **نسبة السيارات المخصصة عبر أوامر مأمورية دائمة** تصل إلى 33% من الحظيرة بشكل عام. هذا الأمر قد يؤدي إلى **استغلال هذه السيارات لأغراض شخصية** وغير مرتبطة بالمصلحة العامة.

إحصائيات الأسطول

ذكر التقرير أن الجماعات الترابية تمتلك **أسطولًا يصل إلى 48,485 وحدة** من السيارات والآليات، مع **زيادة بنسبة 46%** خلال 2016-2023، حيث انتقل العدد من 24,545 إلى 36,000 وحدة. يتضح أن هذا النمو مستمر بمعدل سنوي يبلغ **6%**.

غياب إطار قانوني

على الرغم من توفّر الأسطول، فإن **عدم وجود نظام قانوني شامل** يؤطر إدارة السيارات من قبل الجماعات الترابية يُعتبر نقطة ضعف جوهرية. عدم وجود معايير محددة سيؤدي إلى استغلال غير فعال.

النفقات المرتبطة بالأسطول

كشف التقرير أن **نفقات الوقود والزيوت** تكلف أكثر من نصف **نفقات التسيير** لحظيرة السيارات بين 2016 و2022، حيث سجلت زيادة بنسبة 33%. شكل هذا الأمر تحديًا كبيرًا للجماعات الترابية.

انتقادات ومنظومات التقييم

انتقد قضاة المجلس إدارة الحظيرة، إذ لم تكن معظم الجماعات تمتلك **خططًا سنوية محددة** للتجهيز أو الصيانة. على الرغم من وجود تحديات، فإن المؤمنين بضرورة إصلاح النظام يميلون إلى المبادرات الجادة لمعالجة الوضع.

التوصيات

أوصى قضاة الحسابات وزارة الداخلية بوضع **إطار قانوني واضح** لتنظيم إدارة السيارات والآليات. هذه التوصيات تشمل اعتماد **سياسات اقتناء فعالة** تركز على الحاجيات الحقيقية للجماعات.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهم مشاكل نظام سيارات المصلحة؟

تعتبر المشاكل الرئيسية **غياب إطار قانوني** واستغلال السيارات لأغراض خاصة.

كيف زاد حجم الأسطول بين 2016 و2023؟

زاد بنسبة **46%**، حيث انتقل من 24,545 وحدة إلى 36,000 وحدة.

ما هي نسبة نفقات الوقود من التسيير؟

تمثل **52%** من نفقات التسيير خلال الفترة 2016-2022.

ما هي التوصيات الرئيسية من قضاة الحسابات؟

وضع **إطار قانوني ومؤسسي** واضح لتسيير السيارات والآليات.

اقرأ أيضا