فعاليات نسائية مدهشة للحد من استثناء جرائم تعنيف المرأة من العقوبات البديلة!

النقاط الرئيسية

أعلنت منظمات **نسائية** مغربية أنها **تساند** مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب يقضي بإضافة جرائم **العنف ضد النساء** إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة، عبر تغيير وتتميم الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وأبرزت أن هذا المقترح يشكل خطوة إيجابية نحو ضمان **عدم الإفلات من العقاب** في قضايا العنف المبني على النوع.

ووفقاً للفصل المذكور في صيغته الحالية، تُستثنى من أحكام العقوبات البديلة الجنح المتعلقة بجرائم **أمن الدولة** والإرهاب، والاختلاس، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وجريمة غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والتجارة بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

ذكرت التنظيمات النسائية في تصريح لهسبريس أن “إرساء التعديل سوف يعكس وعياً متزايداً بخطورة هذه الجرائم وآثارها النفسية والاجتماعية على الضحايا »، مضيفة أن « استثناء جرائم العنف ضد النساء من العقوبات البديلة يساهم في تعزيز الردع، وبعث برسالة واضحة بأن المجتمع والمؤسسات التشريعية لا تتساهل مع هذا النوع من الجرائم.”

وشددت الجهات ذاتها على **ضرورة** مواكبة هذا التعديل التشريعي بسياسات وقائية وإجراءات حمائية فعالة، تضمن حماية النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من سبل الانتصاف والعدالة، داعية الحكومة إلى تبني المقترح وقبوله وتسريع المصادقة عليه.

مطلب أساسي

سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “إضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة ما تزال مطلباً ملحاً تجمع عليه الحركة النسائية والحقوقية في المغرب”.

وأضافت موحيا أن “العقوبات البديلة يجب ألا تُطبّق على الجرائم التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للنساء، لما في ذلك من خطر على الضحايا”، مشددة على « أن ذلك يشكل رسالة سلبية توحي بأن العنف ضد النساء يمكن أن يكون جريمة قابلة للتسوية. »

وأشارت أيضاً إلى أن “الواقع أظهر حالات يستغل فيها المعتدون وجود العقوبات البديلة للضغط على الضحايا، بل إن الأمر قد يصل أحيانا إلى **تهديد النساء** بأنهم قادرون على شراء العقوبة الحبسية، مما يخلق حالة من الترهيب وفقدان الثقة في العدالة.”

نص راهني

بشرى عبدو، فاعلة حقوقية، قالت إن مقترح القانون يعيد الموضوع إلى واجهة النقاش، كي تتطور مقتضيات القانون التي بدأت تصدر باسم العقوبات البديلة، مع ضرورة **استثناء قضايا العنف ضد النساء بوضوح**.

وأوضحت عبدو أن “تطبيق العقوبات الزجرية المشددة في هذه القضايا يجب أن يكون أولوية لضمان الرادع الحقيقي ولتجنب تكرار الاعتداءات.”

أسئلة متداولة

اقرأ أيضا