النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| دور وزارة الداخلية | تعتبر ديمقراطية أكثر من الديمقراطيين في الإشراف على الانتخابات. |
| مشاريع القوانين | عمل كبير في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المقبلة. |
| الموانع للترشح | ضرورة توسيع الموانع التي تسقط أهلية الترشح، بما في ذلك العزل القضائي. |
تصريحات مصطفى دحماني
قال **مصطفى دحماني**، عضو فريق **التجمع الوطني للأحرار** بمجلس المستشارين، إن « وزارة الداخلية لدينا في المغرب **ديمقراطيةٌ أكثر من الديمقراطيين**، على اعتبار أنها تتعامل بالمسؤولية اللازمة بخصوص مسألة الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية ».
عمل وزارة الداخلية
أكد دحماني، في اجتماع لجنة **الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية** بالغرفة البرلمانية الثانية، الجمعة، أن « الداخلية قامت بعمل جبار في إعداد مشاريع القوانين التي ستؤطر **الانتخابات المقبلة** »، مبديا أمله « أن تقوم بالأمر نفسه بخصوص النصوص الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجالس الجماعية عند الحاجة ».
المزيد من الدعم للمسؤوليات
مواصلا محاباته لـ »أم الوزارات »، أعلن المستشار البرلماني دعمه للعديد من المقتضيات التي جاءت بها **المادة السادسة** من مشروع القانون رقم **53.25** المتعلق بمجلس النواب، داعيا إلى « الكفّ عن الاعتقاد بأن هذا المشروع جاء ليمسّ بقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا ».
وبين المتحدث أن « النص الدستوري ذاته يتيح للقانون مجالا ومساحة لتحديد النظام والقواعد المناسبة لضبط وتأطير عملية الترشح للانتخابات ».
أهمية الموانع للترشح
في سياق ذي صلة، شدّد دحماني على « ضرورة **التوسّع في الموانع** التي تسقط أهلية الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب »، مضيفا: « يجب أن تشمل هذه الموانع أيضا الأشخاص الذين كانوا يتولّون مسؤوليات تدبيرية وتم عزلهم بموجب مقرر قضائي. وأعتقد أنه لا مجال للفرصة الثانية في هذا الباب ».
انتقادات وحلول
وتساءل زميله في الفريق **محمد بن فقيه** عن « الدور الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تلعبه في السياق الحالي، وما إن كانت الإدارة ــ الدولة ــ تحتاج إلى أحزاب إدارية »، مفيدا بوجود « خلل كبير في هذا الجانب يجب الانتباه إليه وإصلاحه ».
النقد للأحزاب السياسية
ونبّه بن فقيه، لدى حديثه عن المشاكل التي تتخبّط فيها ***الأحزاب السياسية*** في المغرب، إلى وجود « أحزاب تعتمد منطق الشيخ والمريد، وأخرى تُسيَّر بمنطق الجنرال »، مثنيا على لجوء وزارة الداخلية إلى **مشاورة الأحزاب** رغم كل ذلك في شأن تعديل القوانين الانتخابية.
خلل في الخطاب السياسي
وخلال الاجتماع الذي خُصّص للمناقشتين العامة والتفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، أقرّ المتحدث ذاته بـ »وجود **خلل كبير** في الخطاب السياسي بالمغرب »، موضحا أن ذلك يأتي، للأسف، على الرغم من توفر المملكة، التي تعتبر دولة عريقة، على منظومة سياسية جدّ محكمة.
رسائل إلى الجيل الجديد
واختار عضو فريق البطولة بمجلس المستشارين أن يبعث برسائل إلى حركة ** »الجيل زد »** الأخيرة، حيث شدّد على « عدم وجود تنمية بدون سياسة »، رافضا بالمناسبة مسايرة الكثير مما يُثار بشأن « توريث المناصب السياسية ».
الأسئلة الشائعة
ما هو دور وزارة الداخلية في الانتخابات؟
تقوم وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات وتعزيز الديمقراطية في المغرب.
هل هناك موانع لترشح الأفراد؟
نعم، تشمل الموانع الأشخاص الذين تم عزلهم بموجب قرار قضائي.
كيف يتم التعامل مع الأحزاب السياسية؟
يتم مشاورة الأحزاب السياسية في تعديل القوانين الانتخابية.
ما هي المشاكل الموجودة في الخطاب السياسي؟
يوجد خلل كبير في الخطاب السياسي رغم وجود منظومة سياسية محكمة.