فوضى الأسعار المتواصلة: حماة المستهلك يحذرون من إرهاق المغاربة!

النقاط الرئيسية

تقرير مجلس المنافسة حول غلاء المعيشة

في خضم **الجدل الدائر** حول **غلاء المعيشة** وتآكل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كشف **مجلس المنافسة**، في تقرير حديث، عن ممارسات تجارية اعتبرها **غير منصفة للمستهلك**، خاصة خلال سنتي **2021 و2022**، اللتين شهدتا موجة **تضخم غير مسبوقة**.

وأكد المجلس أن **موزعي المواد الغذائية**، سواء التقليديون أو العصريون، لجؤوا إلى **رفع أسعار البيع** بوتيرة تفوق نسبة الزيادة في **أسعار الشراء**، بينما التخفيضات التي استفادوا منها لاحقًا من الموردين لم تُفعّل بالسرعة أو الحدة نفسها، بذريعة ** »تصريف المخزون »**. هذا التفاوت في التعامل بين الزيادة والتخفيض يطرح سؤالًا جوهريًا حول **شفافية سلاسل التوزيع** ومدى احترامها مبدأ **الإنصاف تجاه المستهلك**.

تصريحات رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

في تعليق على التقرير، قال **بوعزة الخراطي**، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “صدور رأي رسمي من مؤسسة دستورية في موضوع حساس كهذا يُعد سابقة إيجابية”، موضحًا أن “التقرير يُجسد ما يعيشه المواطن يوميًا، ويعكس بوضوح **اختلالات السوق**”.

تحليل أسباب الارتفاع في الأسعار

وأشار الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن **السلاسل الطويلة**، التي تتوسطها أطراف متعددة من سماسرة وموزعين، تساهم بشكل مباشر في **تضخيم الأسعار**؛ فبين المنتج والمستهلك تتضاعف الأرباح بطريقة غير مبررة. وعندما ترتفع الأسعار، يتذرع التجار بالحرب في أوكرانيا أو بارتفاع أسعار المحروقات، لكن حين تنخفض هذه الأسعار عالميًا، لا ينعكس ذلك على السوق المحلي.

غياب الثقافة الاستهلاكية

شدد الناطق باسم الجامعة على **غياب ثقافة استهلاكية فاعلة**، حيث لا يمارس المستهلك حقه في **الاختيار والمقاطعة**، مما يسمح للتجار بالاستمرار في تسعير منتجاتهم **بأسعار مبالغ فيها**. كما أكد على ضرورة تفعيل **المادة 40** من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

دعوات للتحسين

في هذا السياق، دعا **بوجمعة موجي**، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إلى ضرورة **تفعيل آليات المراقبة** و **إصلاح المنظومة القانونية** والتنظيمية، لافتًا إلى أن **السوق تُركت لحالة من الفوضى**، حيث يحدد كل تاجر الأسعار كما يشاء.

الإجراءات المستقبلية

• تفعيل آليات المراقبة بجدية.
• إحداث مؤسسة وطنية لحماية المستهلك.
• تفعيل مدونة استهلاك واضحة.

الاستنتاجات

رغم البلاغات المتكررة من جمعيات حماية المستهلك، ما زال الوضع **على حاله**، في ظل غياب **مؤسسات فاعلة** للرصد والتدخل، وغياب مدونة وطنية واضحة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب غلاء المعيشة في المغرب؟

زيادة الأسعار المفرطة بسبب التوزيع والسماسرة.

كيف يمكن للمستهلك حماية حقوقه؟

المقاطعة والتحقيق في خيارات الشراء.

ما هو دور الحكومة في ضبط الأسعار؟

تفعيل القوانين التي تسمح بالتدخل عند الضرورة.

هل هناك خطط مستقبلية لتحسين الوضع؟

نعم، تتضمن تحسين آليات المراقبة والتشريع.

اقرأ أيضا