فوضى « الجيليات الصفراء » تثير التساؤلات في بني ملال!

النقاط الرئيسية

الفوضى المرورية في بني ملال

تعيش مدينة **بني ملال** منذ أشهر في حالة من الفوضى المتزايدة، حيث تسبب فيها من يُعرف محليًا بـ”**أصحاب الجيليات الصفراء**”. هؤلاء الأشخاص حولوا شوارع وأزقة المدينة إلى مواقف سيارات عشوائية، يتقاضون مقابل ذلك مبالغ مالية يقول مواطنون إنها تُجمع بشكل غير قانوني وبدون أي رقابة رسمية.

استياء السكان والتجار

أبدى **سكان وتجار** في أحياء مختلفة استيائهم من هذه الممارسات، التي باتت تثقل كاهلهم يوميًا. وأكدوا أن تأثير هذه الفوضى يمتد إلى أنشطتهم اليومية وحياتهم الاجتماعية، مما يسهل خلق أجواء من **التوتر والضغط** ويهدد استقرار الأحياء بشكل عام.

تصريحات السكان

انطلق **عبد السلام** (اسم مستعار)، صاحب مخبزة بالمدينة، ليشير إلى أن عددًا من زبائنه بدأوا يتجنبون المجيء بسبب ما وصفه بـ”**الإتاوات**”. وهو ما أثر سلبًا على المبيعات، حيث قال: “الوضع الحالي غير منطقي، فالزبون قد يدفع ثمن ركن سيارته أكثر مما يدفعه ثمن الخبز”.

أما **فاطمة**، موظفة في قطاع التعليم، فتروي أنها تعرضت لمضايقات وتهديدات عند رفضها دفع المال لركن سيارتها، مضيفة: “أشعر أحيانًا بأن الفضاء العمومي أصبح ملكية خاصة”.

دعوات للتدخل الرسمي

دعا **توفيق الزبدة**، مستشار في المجلس الجماعي لبني ملال، إلى تفعيل كامل للدفاتر المتعلقة باستغلال المواقف والأسواق، حيث ذكر أن الإصلاحات بالرغم من كونها مهمة، إلا أنها تواجه عراقيل. وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين قرروا التصويت ضد أي دفتر تحملات جديد ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة.

الإطار القانوني

يؤكد دفتر التحملات الخاص باستغلال محطات الوقوف في بني ملال أن الاستغلال يتم حصراً عبر **المزايدة العمومية**، داعيًا إلى وجود عقد قانوني يحدد مدة الاستغلال. كما ينظم التسعيرات ويشترط وجود لوحات تعريفية واضحة.

التسعيرات والضوابط

دعوات إلى النظام

أعربت فعاليات محلية عن **مطالبتها الحازمة** بتفعيل بنود دفتر التحملات بكل جدية دون تأجيل، محذرين من أن استمرار التهاون في تطبيق القانون يشجع على مزيد من الفوضى. وطالبوا المجلس الجماعي باتخاذ قرارات صارمة لضمان نظام فعال وحماية حقوق الجميع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما سبب الفوضى في بني ملال؟

تسببها أصحاب الجيليات الصفراء الذين يتحكمون في مواقف السيارات.

كيف يؤثر هذا الوضع على السكان؟

يزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على السكان والتجار.

ما هي الإصلاحات المطلوبة؟

تفعيل قانون المواقف وتحسين إدارة الفضاء العام.

كيف يمكن للسلطات التدخل؟

من خلال مراقبة تطبيق القوانين وفرض العقوبات عند المخالفات.

اقرأ أيضا