قانون الإضراب: انتظار النقابات بالمستشارين بعد مصادقة اللجنة النيابية

النقاط الرئيسية

إقرار مشروع القانون

أفادت **نقابات مركزية**، بمشاركة أحدها في ** »جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب »**، أنها تابعت بشكل دقيق الموافقة التي حصل عليها **مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15** من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث يعتبر صعوده إلى الغرفة الثانية بمثابة **محطة مفصلية** لتسليم النسخة المقترحة من الحكومة للنقابات.

انتظار التصويت

رغم أن المشروع لا يزال في انتظار **جلسة عمومية** للتصويت على التعديلات، إلا أن النقابات المهنية تُعبر عن مخاوفها من دعم الأغلبية البرلمانية للحكومة في تمرير المشروع حتى النهاية. وتركزت آمالها على **المحطة الثانية** لتكون النسخة بشكل رسمي في يدها، حيث أن المشروع يمر بمرحلة حاسمة قبل أن يصبح ساري النفاذ.

استمرار النقاش

رفض **بوشتى بوخالفة**، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طرح المشروع ضمن **المسار التشريعي**. وأكد أن **اتفاق 30 أبريل** ينص على ضرورة توافق النقابات حول الصيغة النهائية.‏

وفي تصريحه لـ **هسبريس**، انتقد بوخالفة الحكومة قائلاً إنها لم تلتزم بالتزاماتها المتفق عليها بشان **التشاور**. وشدد على أن من صادق على المشروع **يتحمل المسئولية**، حيث قدمت النقابات رؤيتها حول المسودة.

موقف النقابات

وأوضح بوخالفة أن هناك تصريحات تدعي أن النسخة المصادق عليها جيدة، ولكنه شدد على عدم وجود اطلاع لدى النقابات عليها، مشيراً إلى أن النقابات ستستمر في القيام بدورها في الغرفة الثانية.‏

عند سؤال الجريدة حول ما إذا كانت التمثيليات الاجتماعية تريد اعتبار البرلمان **غرفة للتسجيل**، أكد بوخالفة على ضرورة **احترام الالتزام** مع الحكومة.‏

وزاد: **نحن ضد تكبيل حق الإضراب** أو تعزيز مصالح المشغل في كلا القطاعين العام والخاص.

موعد للنقابات

قال **الميلودي موخاريق**، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة خالفت **المنهجية التشاركية** عند إحالة المشروع إلى البرلمان. كما انتقد المسودة التي اعتبرها **مكبلة** وتحتوي على عقوبات تتعارض مع الحقوق، ومع ذلك، أُزيلت العقوبات الجنائية من المشروع.

أوضح موخاريق أن **النضال مستمر** وأن الغرفة الثانية تستضيف نقابات تتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل. وأكد وجود دعم من **المجلس الاقتصادي والاجتماعي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان**.

وشدد على ضرورة **احترام الحق الدستوري**، مؤكدًا أن أي صيغة تقيد هذا الحق لن تُقبل.‏

الأسئلة المتكررة (FAQ)

• ما هو مشروع القانون التنظيمي 97.15؟
  هو مشروع يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
• ما رأي النقابات في هذا المشروع؟
  النقابات تعبر عن قلقها من أن يُقيد حق الإضراب.
• ما هي المرحلة المقبلة بالنسبة لهذا المشروع؟
  المشروع ينتظر جلسة عمومية للتصويت على التعديلات.
• هل تمت إزالة العقوبات من المشروع؟
  نعم، فقد أُزيلت العقوبات الجنائية من النسخة الأخيرة.

اقرأ أيضا