قانون التجزئات العقارية: منصوري تكشف الأسرار وراءه!

النقاط الرئيسية

مقدمة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على **مشروع القانون رقم 34.21**، القاضي بتغيير وتتميم **القانون 25.90** المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

تفاصيل المشروع

وقدمت المشروع **فاطمة الزهراء المنصوري**، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤكدة أن النص الجديد يأتي لمواجهة **التحديات المرتبطة بالتعمير** وتحفيز **الاستثمار**.

إصلاحات عميقة

أوضحت الوزيرة ضمن بلاغ صحفي أن **المغرب**، تحت قيادة الملك **محمد السادس**، انخرط في إصلاحات عميقة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه عبر **تحديث الإطار القانوني** المنظم للتجزئات.

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الدور **الإستراتيجي للتجزئات العقارية** في **الاقتصاد الوطني** من خلال:

• إنتاج السكن.
• خلق فرص العمل.
• توفير المرافق العمومية الضرورية للنمو الحضري.

تحسينات جديدة

كما يندرج النص في سياق **تفعيل توصيات الحوار الوطني** حول التعمير والإسكان، ويعكس تفاعل الحكومة الإيجابي مع المبادرات التشريعية الصادرة عن الفرق البرلمانية في هذا المجال.

الأعمال والمشاريع

ويرمي القانون إلى تقديم **حلول عملية** للإشكاليات ذات الأولوية، منها:

• آجال الإذن بإنجاز التجزئات.
• حالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة.
• تعثر أشغال التجهيز.

تدابير جديدة

يضع المشروع تدابير لتبسيط المساطر وتقليص الآجال، مع منح **الجماعات** صلاحيات جديدة، منها:

• تحصيل تكاليف إصلاح العيوب بعد التسلم المؤقت للأشغال.
• نقل الملكيات العامة كطرق التجزئة والشبكات.

الاستفادة من الآجال الجديدة

ومن أبرز المستجدات السماح باستفادة **المشاريع القديمة** من الآجال الجديدة، وتوسيع التصرفات القانونية لتشمل **عقود التبرع** كالهبة والصدقة.

إعادة هيكلة التجزئات

يعترف النص بضرورة إعادة هيكلة **التجزئات غير القانونية**، ويشير إلى أن بعض الحالات الاستثنائية، مثل إعادة إسكان ضحايا الكوارث، ستتم وفق **أشغال تجهيز تدريجية**.

الختام

مما يجعل القانون الجديد أداة عملية لتأطير العمران وضمان توازن بين **متطلبات التنمية** وجودة الحياة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 34.21؟

تعديل لقانون التجزئات العقارية لتحفيز الاستثمار وتحسين الظروف المعيشية.

من قدم مشروع القانون؟

قدمته الوزيرة **فاطمة الزهراء المنصوري**.

كيف سيساهم القانون في الاقتصاد؟

من خلال **خلق فرص العمل** وتوفير المرافق العمومية.

ما هي أبرز التحسينات؟

**تبسيط الإجراءات** وتقليص الآجال لتعزيز فعالية التنفيذ.

اقرأ أيضا