قانون التعليم العالي: جدل متجدد يثير التساؤلات!

النقاط الرئيسية

الجدل حول مشروع القانون 59.24

يستمر مشروع **القانون رقم 59.24** المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي **في إثارة الجدل** داخل الجامعات المغربية، بالتزامن مع **بدء النقاش** حوله في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

تعليقات النقابات

اعتبرت **النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي** والأحياء الجامعية، من خلال **مكتبها الوطني**، أن « هذا المشروع تم تمريره إلى البرلمان **دون إشراك فعلي للنقابات** »، مؤكدةً **رفضها** لـ »بعض مقتضياته التي تهدد وحدة القطاع واستقلاليته ».

الضرورات الإصلاحية

شددت الهيئة النقابية على « ضرورة إدخال **تعديلات جوهرية** » على المشروع، خاصةً على المواد 84 و85، بالإضافة إلى **المواد المتعلقة بالتمثيلية**، مشيرةً إلى أن **المادة 84** تشكل تهديدًا لوحدة القطاع.

دعوات للحوار

طالب **الكونفدراليون** باستئناف **الحوار حول الملف المطلبي الوطني** « دون تأجيل »، وبضرورة اعتماد مقترحات النقابة الوطنية في صياغة النصوص النهائية.

شروط تعجيزية

استغربت **النقابة** من اعتماد **شروط تعجيزية** في تحديد منصب **الكاتب العام للوزارة**، مؤكدةً أن ذلك يضرب مبدأ **تكافؤ الفرص**.

مناقشات القانون داخل لجنة النواب

في مطلع هذا الأسبوع، بدأت المناقشة العامة لمشروع **القانون 59.24** داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور **عز الدين ميداوي**، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

أصداء المشروع

يثير هذا النص جدلاً متواصلاً في صفوف **أساتذة** وموظفي التعليم العالي و**موظفي الأحياء الجامعية**، بالإضافة إلى **الطلبة الجامعيين**.

تصريحات الوزير

أكّد الوزير **ميداوي** الأسبوع الماضي أن **المشروع ما زال مفتوحًا أمام التعديلات**، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمضامين مذكرات النقابات « شريطة الاقتناع بها ».

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو مشروع القانون 59.24؟

يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

لماذا ترفض النقابات هذا المشروع؟

لأنه تم تمريره دون إشراك فعلي للنقابات.

ما هي المواد التي تحتاج إلى تعديل؟

المواد 84 و85 خاصة.

هل سيستمر الحوار حول المشروع؟

نعم، الوزير أكد استمرارية الحوار مع النقابات.

اقرأ أيضا